اعتبرت مصادر حكومية وبرلمانية عراقية ان الاتفاق الذي ابرمته بغداد مع لندن يسمح لقوات بريطانية محدودة بحماية المنصات النفطية في البصرة استند الى خبرة الجانب البريطاني في مجال الحماية البحرية. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن ان «مجلس الوزراء اقر مشروع اتفاق التدريب والدعم البحري للقوات العراقية الموقعة بين حكومتي العراق وبريطانيا» موضحاً ان «القوات البريطانية ستتولى حماية المنصات النفطية البحرية ومياه العراق الاقليمية وتدريب ودعم القوات البحرية العراقية التي تتصدى لحماية الموانئ العراقية ومنشآت تصدير النفط العائمة في جنوب العراق». واشار الى ان «مشروع الاتفاق يسمح لعدد محدود من القوات البريطانية لا يتجاوز 100 عنصر ومرافقيهم من العناصر المدنية و5 سفن بحرية وطواقم الملاحة العائدة لها بالبقاء في العراق لمدة سنة واحدة من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان العراقي عليها». واكد ان «عناصر القوات البريطانية سيخضعون للولاية القضائية العراقية حيث سيتم حجز المتهمين لدى السلطات البريطانية لتسلمهم بعد ذلك الى السلطات العراقية للتحقيق والمحاكمة». وكانت القوات البريطانية اعلنت وقف العمليات القتالية في هذا البلد خلال احتفال اقيم في البصرة الاول من ايار (مايو) الماضي منهية بذلك 6 اعوام من الحملة التي بدأت مع اجتياح هذا البلد بقيادة الولاياتالمتحدة في آذار (مارس) 2003. وبدأت القوات البريطانية اواخر آذار الماضي انسحابها الكامل من العراق ومن المفترض انجازه بحلول نهاية تموز (يوليو) المقبل، على ان يبقى بعد هذا التاريخ 400 جندي بريطاني فقط لتدريب القوات العراقية. وكان مصدر حكومي عراقي أفاد بأن «اتفاق الاطار الاستراتيجي الموقع بين العراق والولاياتالمتحدة لا ينص على تولي الاخيرة حماية المنصات النفطية والحقول الانتاجية والاستخراجية ضمن اطار الصناعة النفطية في البلاد». ولم تعلق وزارة النفط العراقية على اتفاق حماية المنصات النفطية، وصرح ناطق باسم الوزارة ان حماية المنصات النفطية شأن يتعلق بصلاحيات الحكومة العراقية. ونوّه عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان النائب أسامة النجيفي بالاتفاق مع بريطانيا قائلاً ان «النقطة الاهم في الاتفاق تتمثل في الافادة من خبرات البريطانيين في تدريب وتأهيل القوات الامنية البحرية لتولي مهام حماية الموانئ بنفسها، أي ان دورها سيكون مساندا للقوات العراقية».
