بالتزامن مع انعقاد اللقاء الحواري في قصر بعبدا أمس، نفذت «هيئة التنسيق النقابية» و «الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوى المسلحة» اعتصامين منفصلين. الأول لمطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون ب «توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب ونشره في الجريدة الرسمية ومعالجة المواضيع الخلافية في أطرها الدستورية»، والثاني للمطالبة ب «رد القانون، ليس لإلغاء ما تطالب الهيئات الاقتصادية بإلغائه، إنما لإعادة درسه في اللجان النيابية وإنصاف العسكريين المتقاعدين وتوزيع نسب الزيادة على الرواتب عادلاً». وتجمَّع موظفو الإدارات العامة ومعلمو القطاع الخاص والمتقاعدون الثانويون وهيئة تنسيق الروابط وهيئة تعليم الابتدائية الرسمي والتعليم المهني والتقني والرسمي أمام جمعية المصارف في قلب بيروت لتأكيد أن «الاعتصام هو لمواجهة مشروع إسقاط دولة الرعاية الاجتماعية»، متمنين على «رئيس الجمهورية الإسراع بتوقيعها قبل عيد الأضحى». وأوضح عضو الهيئة الإدارية في رابطة موظفي الإدارة العامة حسن وهبي، أن «إضرابنا هو للإصلاح ومواجهة الفساد والمفسدين ولأن المدخل الحقيقي لأي إصلاح لا يكون إلا عبر إنصاف الموظف». وانتقد «التحركات المريبة لهيئات تدعي حرصها على البلد»، مناشداً عون أن «يسمع صوت أصحاب الحقوق، بعيداً من حملات التشويش». أما عضو رابطة التعليم الأساسي الرسمي رياض الحولي فسأل عن «حقنا براتب تجمد طيلة عشرين عاماً فيما جميع أسعار السلع تضاعفت». وتوجه إلى عون بالقول: «أعلنت بنفسك أنك الأب لجميع اللبنانيين، لا تصدقهم، فمن لا يعرف إلا تكديس الثروات لن يكون عوناً لك في سعيك إلى وقف الانهيار في الاقتصاد». وقال: «إذا كان من ضرورات للتعديل، فإن كتلاً نيابية مستعدة لتقديم اقتراحات قوانين معجلة مكررة»، مؤكداً أن «لا بداية لعام دراسي قبل توقيع القانون». وسأل الأمين العام لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي أحمد الخير الهيئات الاقتصادية: «لماذا لا تبادرون إلى إعفاء الدولة من بعض الديون؟ أم لا تريدون دفع 2 في المئة ضريبة على أرباحكم». وحذر «كل من يتسبب بردها بأن كل الاحتمالات باتت مفتوحة وليتحمل مسؤولية ما قد يحصل». واتّهم رئيس رابطة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي عصام عزام «الهيئات الاقتصادية بالعمل على عرقلة توقيعها محاولة التهويل بانهيار الوضع الاقتصادي عند إقرارها». أما الأمين العام لنقابة التعليم الخاص وليد جرادي فطالب ب «إعادة النظر في بنود ضريبية». وكان العسكريون المتقاعدون بدأوا اعتصامهم عند السادسة صباح أمس، أمام مصرف لبنان ومنعوا الموظفين من الدخول إليه، مطالبين برد السلسلة ثم إقرارها من دون تجزئة أو تأجيل، أسوة ببقية الموظفين والأسلاك المدنية والقضائية وإعطاء المفعول الرجعي لزيادة غلاء المعيشة منذ شباط للذين تقاعدوا بعد ذلك التاريخ.
