شارك الآلاف من الموظفين والاساتذة في التظاهرة التي دعت إليها هيئة التنسيق النقابية في لبنان أمس، مطالبين الحكومة بالإسراع في تحويل ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي وعدم التسويف أو التقسيط في هذا الشأن. وانطلقت التظاهرة من أمام مبنى وزارة الإعلام في الحمرا في اتجاه السراي الكبيرة، وحمل المشاركون لافتات تندد بسياسة الحكومة تجاه موضوع السلسلة، مطلقين الهتافات التي تدعو للإسراع في إحالتها على مجلس النواب. وبعد وصول التظاهرة الى أمام السراي، توالى على إلقاء الكلمات عدد من أعضاء هيئة التنسيق، بداية من كامل شيا. ثم تحدث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، وقال: «لا يحق لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن يحجز اقرار السلسلة في درج الحكومة»، مشيراً الى ان «معلمي المدارس الخاصة لم يقبضوا غلاء المعيشة». واعتبر أن «مصير الحكومات غير العادلة هو السقوط». وطالب ميقاتي بإجابات «قبل مطلع شباط (فبراير)، وإلا فالناس لن تخرج من الشارع»، مؤكداً ان «صدقية القوى السياسية التي تشكل الحكومة أمام جمهورها هي على المحك». وتوجه الى وزير السياحة فادي عبود «الذي اعتبر ان المعدل الوسطي للمتقاعدين في لبنان هو 70 سنة»، بالقول: «يريدوننا أن نموت كي يقوموا بسرقة الأموال»، داعياً «باقي الوزراء الى الرد على الوزير عبود». وأوضح نائب رئيس رابطة موظفي الدولة وليد الشعار بدوره أن السلسلة «لا تشكل سوى 7 في المئة من موازنة الدولة». وسأل: «هل إن هذه النسبة تهدد الاقتصاد اللبناني والعملة اللبنانية بالانهيار؟». وانتقد «دفع الحكومة رواتب خيالية للهيئة الناظمة للبترول»، متوعداً بأنه «مهما كان شكل قانون الانتخاب ومهما كانت التقسيمات، لن تحصل انتخابات قبل حصول الموظفين على السلسلة». ورأى رئيس رابطة التعليم الأساسي محمود ايوب «ان الذين يمتنعون عن إحالة السلسلة هم الذين يتحملون مسؤولية نزول عشرات الآلاف من المعلمين والموظفين الى الشارع، والذين يعتمدون سياسة المماطلة والتسويف هم الذين يتحملون مسؤولية تعطيل المدارس والهيئات». وقال: «ما يقتطع من رواتبنا على مدى 40 عاماً هو أكثر بكثير من فتات التقاعد أو التعويض الصرفي». كما تحدث رئيس رابطة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة، وسأل: «أين الحرص على الدستور وتطبيق القانون بعد 15 شهراً من الإضراب والتظاهرات؟»، منتقداً «المشاريع الخطيرة لتأمين الإيرادات لتغطية السلسلة على حساب المتقاعدين»، ومؤكداً انه «لن يتم السماح لمشاريع كهذه بالمرور». وألقى رئيس رابطة المتقاعدين عصام عزام كلمة شدد فيها على انه «لا يجوز التمييز بين حقوق المتقاعدين في الدولة خلافاً للدستور»، مطالباً «بتعديل المادة 23 على أن تحتسب في المعاش التقاعدي كل الدرجات التي أعطيت للأساتذة في الملاك ولم يستفد منها المتقاعدون». غريب وأخيراً، قال رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب: «بالأمس اجتمعت الحكومة ولم تأبه للقمة عيش أكثر من 800 ألف لبناني، يأكلون ويشربون من سلسلة الرتب والرواتب، ولم تأبه لبقاء أكثر من 700 ألف طالب خارج مدارسهم، اجتمعت ولم تأبه أن لهؤلاء جميعاً حقوقاً وديوناً في ذمتها عمرها 16 عاماً، في مقدمها السلسلة. انها سياسة النأي بالنفس عن معالجة قضايا الناس الاجتماعية والمعيشية، سياسة النأي بالنفس عن معاقبة التجار ومراقبة الأسعار وموجة الغلاء المتجددة التي التهمت السلسلة قبل إعطائها». وأكد «ان كل يوم إضراب، حصل ويحصل، تتحمل مسؤوليته الحكومة التي تمارس سياسة التراجع عن التزاماتها ولم تحل سلسلة الرتب والرواتب حتى الآن وفق الاتفاقات وبصفة المعجل ومن دون تقسيط مع تعديل الدرجات وإنصاف المتقاعدين والمتعاقدين والأجراء ودون ضرائب على أصحاب الدخل المحدود. كل يوم إضراب يتحمل مسؤوليته الذين ضغطوا سياسياً على الحكومة في لجنة الحوار الوطني كي تتراجع عن قرارها، ومارسوا سياسة التهويل والتخويف اقتصادياً ومالياً، إذ قدموا الذريعة لها لعدم تحويل السلسلة. ونحن نطالبهم بإعلان موقف واضح يطالب بإحالة السلسلة وفق الاتفاقات». وتمنى على الرئيس ميشال سليمان التدخل «مباشرة لإحالة السلسلة وفق الاتفاق إلى المجلس النيابي، تطبيقاً للدستور، لأن عدم إحالتها إلى المجلس بعد أن أُقرت من مجلس الوزراء مجتمعاً، خرق واضح للدستور». واعتبر انه «لولا تحرك هيئة التنسيق النقابية لما أقر غلاء معيشة في القطاع الخاص، ولما أقرت السلسلة في مجلس الوزراء ولما صرف غلاء المعيشة في القطاع العام وفي بعض المدارس الخاصة ومن دون قانون».
