يعقد المجلس النيابي اللبناني اليوم، جلسة تشريعية عامة، بدعوة من رئيسه نبيه بري لمناقشة وإقرار جدول اعمال بين بنوده سلسلة الرتب والرواتب وفق ما اقرتها اللجان المشتركة وحولتها إلى الهيئة العامة. وتعقد الجلسة على وقع احتجاجات لقطاعات تعليمية ومتعاقدين في الإدارات العامة والجسم القضائي المدني والعسكري والشرعي بسبب انتقاص بعض المكتسبات. وكان مجلس الوزراء أنجز ليل أول من أمس، دراسة مشروع الموازنة العامة ويعقد جلسة أخيرة عصر بعد غد الجمعة لمراجعة فذلكة الموازنة تمهيداً لرفعها إلى المجلس النيابي. وواصل أمس، الجسم القضائي اعتكافه عن العمل، وعقد مجلس القضاء الأعلى وهيئة مكتب مجلس شورى الدولة وهيئة مكتب ديوان المحاسبة والهيئة الإدارية لرابطة قدامى القضاة اجتماعاً في قصر العدل، للتداول في ما ورد في مشروع السلسلة والمواد المتعلقة بالسلطة القضائية. وخلص المجتمعون الى أن «السلطة القضائية ستعمل مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ووزير العدل، ومع الغيارى من النواب لسحب كل البنود المتعلقة بالسلطة القضائية من مشروع القانون المذكور، تفعيلاً لمبدأ استقلالية القضاء، وتأكيداً لحتمية التعامل معه على اساس أنه سلطة، وتفعيلاً لمبتغى المبدأ الدستوري الأسمى، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، فضلاً عن المبدأ الدستوري الذي يملي التفاعل والتعاون بين السلطات سبيلاً لتحقيق المصلحة العامة». وشددوا على «تمسك السلطة القضائية بأن من غير المقبول التعاطي معها على أساس أنها ليست سلطة، وتنظيم أمورها من دون الوقوف على رأيها، فضلاً عن إيراد ذلك في قانون لا يعنيها بل يعني الموظفين، ومن ثم عبر التعامل مع أفرادها وكأنهم يخضعون لدوام وظيفي محدد الساعات والعطل». ونبهوا الى «المحاذير السلبية الجمة التي يختزنها التعديل التشريعي». وناشد مجلسا نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس «رئيس الجمهورية وقف العمل فوراً بكل القوانين التعسفية المنوي إقرارها وإعادة درسها إنصافاً لأصحاب الحقوق المكتسبة والمشروعة». ودعت رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي جميع المتقاعدين من القطاعات الوظيفية إلى الاعتصام اليوم في ساحة رياض الصلح، احتجاجاً على «النية بإعطاء المتقاعدين الفتات أي تقسيم المعاشات التقاعدية إلى شطور مع زيادة هزيلة لا تتعدى 12 في المئة»، وللمطالبة ب «تحقيق المساواة مع المتقاعدين المتماثلين». ودعا الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب إلى «أوسع مشاركة في الاعتصامات والتحركات في الساحة من أجل إقرار حقوق موظفي الدولة أساتذة ومعلمين وأجراء وعسكريين ومتقاعدين». والمشاركة في «التظاهر في الساحة نفسها تلبية لدعوة لجنة حقوق المستأجرين»..
