وصف وزير العدل الاردني حسين مجلي الجندي الاردني السابق أحمد الدقامسة بأنه «بطل»، معتبراً ان قضية الافراج عنه هي قضيته ألاولى، وأن «الدقامسة ما كان يستحق أن يسجن أصلاً» وانه لو كان في اسرائيل لأقاموا له تمثالاً. واثارت كلمات الوزير استفسارات لدى وسائل الاعلام ومدى تمثيلها لموقف الحكومة التي رفضت التعليق على تصريحات الوزير، فيما توقعت مصادر حكومية ان «يغضب الكلام الحكومة الاسرائيلية»، لكن المصادر ذاتها اكدت انها لم تتسلم اي رد فعل اسرائيلي. وكان الدقامسة قتل سبع طالبات اسرائيليات في منطقة الباقورة الاردنية في آذار (مارس) عام 1997 عندما كان يقوم بحراسة نقطة عسكرية في المنطقة التي انسحب منها الجيش الاسرائيلي لكنها اجرت لمدة عشرين عاماً بموجب معاهدة السلام بين البلدين. وحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عاماًَ. وأكد مجلي امام المعتصمين من «اللجنة الشعبية للدفاع عن البطل أحمد الدقامسة» امس، أن موضوعه طرح في أول جلسة لمجلس وزراء الحكومة الجديدة. وذكّر المعتصمين أنه كان رئيس لجنة الدفاع عن الدقامسة الذي وصفه بأشهر سجين عربي معتقل حالياً، معرباً عن إيمانه بعدالة قضيته. وقال للمعتصمين: «أنا منظم لمطالبكم بالافراج عن الدقامسة، وسابق لكم في تلك المطالب، والامر يحتاج الى عفو خاص لا يصدر إلا عن جلالة الملك». وتعهد أمام الحضور العمل «كوزير للعدل» على تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية، ومن بينها قانون الانتخاب، والاجتماعات العامة، والاحزاب. وكان ممثل الحركة الاسلامية، وممثل احزاب المعارضة، وممثل النقابات المهنية، ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان تناوبوا على الخطابة بحضور الوزير، مطالبين ب «الافراج الفوري عن الجندي الدقامسة المعتقل في سجن الموقر 1». وقال المعتصمون: «إذا كانت نيات الحكومة الجديدة الاصلاح، فيجب الافراج عن الدقامسة وعودته الى ذويه، ولا يجوز ادعاء الاصلاح والدقامسة بالسجن». وطالبت والدة الدقامسة الافراج عن ابنها «لانه مريض» ليعود الى بيته وأولاده سالماً، وتساءلت: «أهذا جزاء احمد؟». ووجه المعتصمون تحيه للأم وعائلتها، مطالبين وزير العدل بالعمل على الافراج عنه في أقرب وقت. وحمل المعتصمون لافتات نددوا فيها بالمعاملة القاسية التي قالوا ان الدقامسة يلقاها في السجن، وطالبت بالافراج الفوري عنه، فيما هتفت جموع المعتصمين «الحرية لأحمد الدقامسة ... كن شجاع يا ابو شجاع»، في إشارة الى وزير العدل.