أظهر تسجيل فيديو جرى تداوله اليوم (الأحد)، مجموعة من الرجال في زي عسكري يعلنون بدء انتفاضة في مدينة فالنسيا لاستعادة الديمقراطية في فنزويلا. وقال المسؤول في الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو إن هناك «هجوماً إرهابياً»، وتحدثت شاهدة من فالنسيا الواقعة على بعد نحو ساعتين بالسيارة من العاصمة كراكاس عن سماع دوي إطلاق نار أثناء الليل. وظهر في الفيديو رجل يقول إنه كابتن في الجيش، ويعلن عن «تمرد شرعي»، وحوله 15 رجلاً يرتدون الزي العسكري ويحمل بعضهم السلاح. وطالب ب«التشكيل الفوري لحكومة انتقالية وإجراء انتخابات مبكرة». وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو على «تويتر»: «لا يستطيعون فعل شيء ضد الجيش.. أنهم يحاولون شن هجمات إرهابية علينا. لكنهم لن يستطيعوا». وقال مسؤولون إن «إرهابيين» هاجموا اليوم، قاعدة عسكرية في مدينة فالنسيا ثالث أكبر مدن فنزويلا، إلا أن الجنود دافعوا عن القاعدة واعتقلوا أشخاص عدة. وأوضح زعيم الحزب الاشتراكي ديوسدادو كابيلو على حسابه على «تويتر»: «في ساعات الصباح الباكر دخل مهاجمون إرهابيون قاعدة باراماساي في فالنسيا». وأضاف أن الوضع تحت السيطرة «وتم اعتقال عدد من الإرهابيين». وتحدث الإعلام المحلي وشبكات التواصل الاجتماعي عن احتمال وجود انتفاضة عسكرية في القاعدة ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، إلا أنه لم يرد أي تأكيد فوري. وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وجه ضربة قاسية الى معارضيه بإقالة النائبة العامة لويزا اورتيغا بقرار صدر عن الجمعية التأسيسية بعيد بدء عملها، ما ينذر بتفاقم الأزمة والتوتر مع الأسرة الدولية. وقال رئيس البرلمان خوليو بورخيس (المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة) السبت، إن «ما يجري في فنزويلا هو أخذ كل المؤسسات رهينة لمعسكر واحد ومن قبل حزب سياسي واحد». وصوت أعضاء الجمعية خلال جلسة علنية بثت وقائعها على التلفزيون، برفع الأيدي على إقالة رودريغيز. وأعلنت رئيسة الجمعية دلسي رودريغيز بعد ذلك وهي مبتسمة إقصاء اورتيغا «بالإجماع». وردد عدد من المشاركين في اجتماع الجمعية التأسيسية «مدعية خائنة دقت ساعتك». وأعلنت محكمة العدل العليا التي تتهمها المعارضة بالارتباط في السلطة، بعد ذلك أن اورتيغا ستحاكم بتهمة ارتكاب «مخالفات». وتم تجميد حساباتها المالية ومنعت من مغادرة البلاد. وصرحت اورتيغا التي تنتمي إلى تيار تشافيز ونأت بنفسها منذ أشهر من مادورو، أنها لا تعترف بقرار إقالتها. ودانت اورتيغا «الحكم الديكتاتوري»، ووعدت «بمواصلة الكفاح من أجل الحرية والديموقراطية في فنزويلا». وقالت: «إنهم لا يكتفون بتوقيف الناس بشكل تعسفي، بل يقومون بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري، والآن لا يسمحون للنائبة العامة بالدخول إلى مقرها». وكانت وحدات من الحرس الوطني منعت اورتيغا من دخول مكتب النيابة العامة وسط كراكاس. وغادرت المكان في نهاية المطاف على دراجة نارية. وخلفاً لاورتيغا، عين طارق وليم صعب (59 عاماً) القريب من السلطة، نائباً عاماً. وأدى أعضاء الجمعية اليمين الدستورية الجمعة في غياب الرئيس. وأعلنت أمس (السبت) أن ولايتها ستكون لعامين في حد أقصى، بينما وعد مادورو بأنها ستعيد «السلام» وتعمل على النهوض في الاقتصاد، لكن المعارضة تتهمه بالسعي إلى توسيع سلطاته وتمديد ولايته الرئاسية التي تنتهي في 2019. وأثار انتخاب الجمعية التأسيسية الأحد وسط أعمال عنف أودت بحياة عشرة أشخاص، موجةً من الاستنكار الدولي. وقتل أكثر من 120 شخصاً في أربعة أشهر من التظاهرات ضد الرئيس الاشتراكي. من جهة أخرى، أعلنت ليليان تينتوري، زوجة ليوبولدو لوبيز أحد قادة المعارضة الفنزويلية، الإفراج مساء أمس (السبت) عن زوجها وفرضت عليه الإقامة الجبرية في منزله في كراكاس من جديد. وذكر مصور من وكالة «فرانس برس» أن حوالى عشر سيارات تقل عناصر من مكتب الاستخبارات الفنزويلي ينتشرون بخوذهم حول منزل لوبيز. وكان لوبيز (46 عاماً) يمضي حكماً بالسجن حوالى 14 عاماً بتهمة التحريض على العنف في موجة التظاهرات الأولى ضد الرئيس مادورو التي اسفرت عن سقوط 43 قتيلاً. ونقل إلى منزله وفرضت عليه الإقامة الجبرية للمرة الأولى في الثامن من تموز (يوليو) الماضي، ثم نقل فجر الثلثاء إلى سجن راموس فيردي العسكري، بموجب قرار لمحكمة العدل العليا التي ألغت الإقامة الجبرية واتهمته بالتخطيط للهرب. وشمل قرار المحكمة رئيس بلدية كراكاس السابق المعارض انطونيو ليديزما (62 عاماً)، الذي نقل إلى السجن الثلثاء أيضاَ ثم أعيد إلى منزله فجر الجمعة. وكان أوقف وسجن في شباط (فبراير) 2015 واتهم بالتآمر ضد الرئيس مادورو. ووضع في الإقامة الجبرية في منزله في كراكاس بعد شهرين لأسباب صحية.