تستضيف صنعاء نهاية حزيران (يونيو) المقبل الاجتماع السنوي السادس والثلاثين ل «مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، بمشاركة وزراء التنمية والاقتصاد والمال في 56 دولة. وأفاد مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية في تصريح الى «الحياة»، بأن الاجتماعات التي يرعاها الرئيس علي عبدالله صالح ستشهد توقيع 35 اتفاقاً مع البنك لتمويل مشاريع إنمائية في عدد من الدول الأعضاء فيه. وأضاف أن الاجتماع السنوي سيشهد انتخاب المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وإطلاق تقريره السنوي حول «الأوضاع الاقتصادية في الدول الأعضاء»، ومساهماته في التخفيف من حدّة الفقر في المجتمعات العربية والإسلامية. وأشار المصدر إلى أن الاجتماع السنوي يشكل مناسبة تعقد فيها الجمعيات العامة للمؤسسات الإسلامية التابعة للمصرف، المتمثلة في «اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي» في الدول الأعضاء، و «اتحاد الاستشاريين» و «اتحاد المقاولين» و «المركز الإسلامي للمصالحة والتحكيم» لمجلس محافظي «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، إضافة إلى اجتماع مجلس محافظي «صندوق التضامن الإسلامي للتنمية»، واجتماع الجمعية العامة ل «المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص» والجمعية العامة ل «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة». ويذكر أن اليمن انضم إلى عضوية البنك عام 1977 باكتتاب بلغ 1260 سهماً. ويعتبر «البنك الإسلامي للتنمية» من أبرز المؤسسات الإنمائية الإقليمية المانحة لليمن، حيث وصلت قيمة مشاريعه فيه إلى 700 مليون دولار حتى العام الماضي. وحصل اليمن على الكثير من المساعدات، كمنح لا تسترد، بواقع 25 منحة على شكل مساعدات فنّية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنّية للكثير من القطاعات التنموية، من أبرزها قطاعات الزراعة والريّ والمياه والكهرباء، إضافة إلى بناء المؤسسات الحكومية. وقدم «الإسلامي للتنمية» هبات لليمن، على شكل مساعدات طارئة لمواجهة الكوارث الطبيعية موّلت مشاريع عدة، كالمدارس والمراكز الصحّية التي تأثرت من الكوارث الطبيعية، وللحالات الطارئة كآلات ومعدات لمكافحة الجراد، أو مساعدات خاصة لمساعدة اللاجئين الأريتيريين والصوماليين الذين نزحوا إلى البلاد. وافادت تقارير يمنية بأن البنك قدم تسهيلات تجارية لليمن، لاستيراد سلع ومواد مختلفة مثل منتجات نفطية وزيت الطعام والحديد والإسمنت وأعلاف الماشية والدواجن. كما يساهم في رأس مال «البنك الإسلامي للتمويل والاستثمار في اليمن» وشركة «سبأ فون» للاتصالات. وتعهد خلال «مؤتمر المانحين» في لندن عام 2006 ب50 في المئة من المبالغ الإجمالية المتعهد بها، البالغة 101 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع في اطار الخطة الخمسية الثالثة لليمن. ووقع مع اليمن الأربعاء الماضي مذكرة تفاهم يقدم بموجبها قرضاً ميسراً يبلغ 21 مليون دولار، لتمويل جزء من تكاليف مشروع تعزيز شبكات المياه والصرف الصحّي في صنعاء بتكلفة إجمالية تبلغ 27 مليون دولار.