دافع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني عن موقع رئاسة الحكومة، رافضاً حصول فراغ فيها، ومعتبراً أن في تولي الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة العتيدة «مصلحة للبنان». وقال: «الفراغ في سدة الرئاسة الثالثة لن يكون مقبولاً هذه المرة، فهي ليست يداً ضعيفة تلوى في كل حين، كما أن رئاسة مجلس الوزراء، هي عصب البلاد الحيوي، الذي يموت عند تفريغها، ما يوقع الدولة والمواطن في مجاهل الضيق والتردي». وأضاف قباني في رسالة وجهّها إلى اللبنانيين أمس، عن الأوضاع الراهنة: «تشكيل الرئيس الحريري للحكومة العتيدة فيه مصلحة لكل لبنان، ولتقم هذه الحكومة على أسس راسخة ورؤية واضحة، لتستطيع بتكامل جهود اللبنانيين أن تخرج البلاد من النفق الذي نحن فيه، والذي نخشى أن يودي بوطننا لبنان الى الانهيار». وتابع: «لا بد لنا في هذا الظرف المتأزم الذي تمر به البلاد، من تحديد واستحضار سلّم للأولويات والتمسك به. وإن كانت مصلحة الوطن والمواطنين على رأس أولوياتنا، فإن الاستقرار وضبط الشارع، وأمن المواطنين، وعدم فراغ الرئاسة الثالثة، ولقمة عيش المواطنين، ومواجهة العدو الإسرائيلي، تبقى هي أولوياتنا الأساسية، التي لا يجوز المس بأي منها، و كل من يحاول النيل من واحدة من تلك المسلمات فإنه ينال من الوطن كله». وآسف «لما آلت إليه الأمور في وطننا، خصوصاً بعد إسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، وبعدما كنا ننتظر بأمل كبير وضع نتائج الاتصالات السعودية السورية موضع التنفيذ، لحل الأزمة السياسية، تماماً كما انتظرنا تشكيل تلك الحكومة لأشهر عدة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وكنا على الأمل ذاته بأن تعمل حكومة الرئيس الحريري على النهوض بالبلاد وازدهار اقتصادها وأحوال أبنائها، إلا أن العقبات التي واجهت عملها كانت متعددة، وحالت دون تحقيق المرتجى منها، ولا بد لنا هنا من التنويه بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الحريري ولا يزال، بحكمته وصبره لتحقيق آمال وطموحات اللبنانيين في وطن عزيز ومستقل». وأضاف: «نتألم اليوم، للظلم الذي لا يزال يلاحق الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ استشهاده في عام 2005، لجهة عدم تحقيق العدالة له، ولسائر شهداء الوطن، ولجهة ربط التعطيل المستمر لشؤون الدولة والمواطنين بالاستشهاد الكبير لذلك الرجل العظيم. إننا لنعلم يقيناً، حرص المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية على وطننا لبنان، حرص الأخ على أخيه، كما نعلم أيضاً ما للبنان وشعبه من مكانة في قلب كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والرئيس بشار الأسد، اللذين اعتنيا مباشرة بمعالجة الأزمة القائمة في وطننا، ويحيطان لبنان وشعبه برعايتهما الشخصية. وإن لم ينتج من مشاوراتهما تنفيذ ما توصلا إليه، إلا أن حرصهما يبقى ضمانة للبنان في وجه كل من لا يريد له الاستقرار، ويريده ساحة مفتوحة للصراع». اتفاق الطائف الضمان وحذر قباني من «المس أو الخروج عن الثوابت الوطنية، التي أرساها اتفاق الطائف، ونعتبره خروجاً على الدستور إلى الفوضى والمجهول»، مؤكداً أن «اتفاق الطائف هو ضمان وحدتنا وعيشنا المشترك، وعلينا المحافظة عليه، والتمسك به، وصونه، وعدم النيل منه، بل تطبيق بنوده، وهو الذي اتفق عليه اللبنانيون جميعاً». وأكد ان «المسؤولية تقع أولاً وأخيراً على عاتقنا نحن اللبنانيين، ولكي نحافظ على استقرار وطننا ونتخطى المأزق يجب أن نكون جميعاً على قلب رجل واحد، وأن تتقارب الرؤى، وأن نقدم مصلحة الوطن والمواطن على جميع الأولويات، وأن نضعها فوق كل اعتبار»، مشدداً على أن «توريط الشارع في أي خلاف سياسي ممنوع، وكذلك جر المواطنين الى مواجهات لا نتيجة لها إلا سفك الدماء، وزيادة الآلام، وإيقاع الخصومة بين أبنائنا وشعبنا». وقال: «مسؤولية الأفرقاء السياسيين في هذا المجال، هي كمسؤولية الجيش تماماً». وشدّد قباني على «ان الأمن خط توتر عال، ممنوع مسه أبداً، ويمنع تجاوزه لأي كان، وعلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية ألا تراعي فيه أي جهة كانت، وألا تتهاون في حفظ الأمن وضبط الشارع، وأن تضرب بيد من حديد، لقطع دابر أي فتنة تتربص بلبنان وشعبه». ومن طرابلس، رفض مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار «هيمنة فريق على آخر من أجل إجهاض مسيرة حكومة الوفاق الوطني والوحدة الوطنية، لأن ذلك عودة إلى الوراء، وخروج على اتفاق الدوحة والعهد والمواثيق التي جرى التوافق عليها قبل قيام حكومة الوحدة الوطنية بقيادة سعد الدين رفيق الحريري». وأكد رفض الانجرار إلى الفتن «وتمسكنا بالأمن والاستقرار وبالعيش الواحد مع سائر أبناء الوطن أياً كان انتماؤهم المذهبي والطائفي». وشدد على أن لبنان «يبقى ويستمر وتستمر المعادلة متوازنة بين أبناء الشعب والوطن الواحد، أما أن تستقوي فئة على أخرى وأن تتعالى فذلك يهدد الكيان اللبناني. لذلك نناشد الجميع ألا يتقوى أحد على أحد».