دعا الرئيس الاميركي دونالد ترامب قطر إلى وقف تمويل الإرهاب. ووصفها بانها «ممولة للإرهاب على أعلى المستويات». وقال ترامب من البيت الأبيض «علينا وقف تمويل الإرهاب» وانه «حان الوقت لقطر ان تنهي تمويلها للإرهاب. يجب ان ينهوا هذا التمويل ونشر الأيدولوجية المتطرفة». من جهته كان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون دعا إلى تخفيف عزلة قطر، «بسبب تداعياتها الإنسانية والتجارية وعلى الحرب ضد داعش». وشدد في الوقت نفسه على أن الدوحة «يمكنها فعل المزيد لمحاربة التطرف». وشدد مسؤول في الخارجية الأميركية على ضرورة أن تحسن قطر سلوكها. وقال تيلرسون في بيان وزعته الخارجية الأميركية «أن الرئيس دونالد ترامب متمسك بالمبادئ التي أقرتها قمة الرياض وضرورة مكافحة التطرف». وتطرق إلى الأزمة الخليجية قائلاً: «أدعو السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين إلى تخفيف الحصار عن قطر». وحض دول الخليج على اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع في المنطقة، معتبراً أن الحصار «يعرقل اليوم الحرب ضد داعش، وله تداعيات إنسانية غير مقصودة، ويضر التجارة الأميركية». وفي الوقت نفسه، لفت تيلرسون إلى أن «أمير قطر حقق تقدماً في كبح تمويل الإرهابيين لكن ينبغي أن يفعل المزيد». وشدد تيلرسون على أهمية الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي، وأشاد بالوساطة الكويتية، وقال إن «هناك حلولاً يمكن التوصل إليها». وجاء البيان في وقت قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن ترامب تحدث هاتفياً مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، للبحث في موضوع قطر وضرورة وحدة الخليج. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن ترامب أكد رغبته في الحفاظ على وحدة الخليج لكنه أوضح أنه ينبغي لقطر أن تحسن من سلوكها. والإتصال هو الرابع مع زعماء في المنطقة منذ الاثنين الماضي. وبعد ساعات على نشر «القائمة السوداء» الموحدة التي أصدرتها 4 دول عربية ضد 59 فرداً و12 كياناً يرتبطون بالإرهاب وتمولهم قطر، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش «إن الدول العربية التي وضعت القائمة لا تسعى إلى «تصعيد» الأزمة». وأضاف في تغريدة على «تويتر»، «لا أرى شخصياً أننا في سياسة هدفها التصعيد، الهدف كما أراه تقويم شر استهدف المنطقة». وشدد على أن الحل عبر الديبلوماسية لا اللجوء إلى الحليف الإيراني والتركي، وأن بديل التصعيد انفصال الدروب بين معسكري الاعتدال والتحريض. وقال قرقاش إن «قائمة الإرهاب» دليل لسياسة انزلقت في بحث عن سراب الموقع والنفوذ، مشدداً على أنه من الصعب التعامل مع شريك تعوّد في ازدواجيته على تقويض عالم شركائه. وواصلت الحكومة القطرية أمس، رفضها اتخاذ أي إجراء تصالحي مع الدول الشقيقة التي قطعت علاقاتها معها. وتمسكت بعدم تغيير سياستها التي وصفتها دول صديقة وشقيقة بأنها «تساند الإرهاب». وسارعت خلال مؤتمرات صحافية لمسؤوليها إلى الحديث عن «سيادة القرار الوطني» من دون الأخذ في الاعتبار مصالح دول الخليج ودول عربية في الشرق الأوسط. وقال وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن حصار بلاده «انتهاك للقانون الدولي»، وإن هناك محاولة لتعبئة الرأي العام الدولي ضد قطر. وقالت الحكومة القطرية إن «البيان المشترك الأخير الذي أصدرته الدول الأربع في ما يتعلق بقائمة تمويل الإرهاب لا أساس له». وحتى الآن لم تتفاعل الدوحة إيجاباً مع جهود بذلها الرئيس الأميركي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من أجل تخفيف الأزمة، التي أدت إلى تراجع إضافي قياسي لسعر صرف الريال، الذي واصل هبوطه أمام الدولار في سوق العقود الآجلة صباح الجمعة وسط مخاوف من نزوح رؤوس الأموال بسبب الأزمة. واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بقطر بالتزامن مع تعميم أصدره البنك المركزي الإماراتي لمراقبة أي تحويلة لمن ورد اسمه في القائمة السوداء. ذلك مع حملة للمساجد تؤكد «خروج الدوحة في تصرفاتها عن الدين والشريعة التي تؤكد دور الجار في حماية أمن واستقرار جاره وشقيقه». وحض قرار مجلس الوزراء «الجهات الرقابية كافة على متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية أو أي علاقة أخرى مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين سارية المفعول في الدولة». وحض ناطق باسم الحكومة الألمانية إيران أمس، على تجنب أي تحركات من شأنها تصعيد التوتر في الخليج، وأكد معارضة برلين أي دولة تمول الجماعات المتطرفة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية مارتن شيفر إن «دول الخليج تعتقد أن إيران تلعب دوراً في النزاع من خلف الكواليس، لكن يجب على طهران ألا تفعل أي شيء يزيد التوتر». وقال شيفر في مؤتمر صحافي «على أي حال من المهم عدم القيام بشيء على الجانب الآخر من الخليج... لصب الزيت على النار». وفي إسطنبول، صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تشريع لإرسال قوات إلى قطر تعبيراً عن الدعم للدوحة. وكان البرلمان التركي أقر مشروع قانون الأربعاء في هذا الشأن، وأعلن مكتب أردوغان تصديقه عليه في وقت متأخر ليل الخميس ونشر في الجريدة الرسمية أمس الجمعة، لتكتمل بذلك العملية التشريعية لنشر القوات التركية في قطر. وقالت صحيفة «حرييت» في موقعها على الإنترنت أمس، إن طائرات وسفناً حربية تركية سترسل إلى قطر بعد نشر أولي لقوات تركية في قاعدة في الدوحة. وقالت الصحيفة إن «عدد الطائرات والسفن الحربية التركية التي ستتجه إلى القاعدة سيتضح بعد إعداد تقرير يقوم على تقدير أولي (للموقف) في القاعدة». وأضافت أن وفداً تركياً سيسافر إلى قطر في الأيام المقبلة لتقدير الموقف في القاعدة التي يوجد بها حالياً نحو 90 جندياً تركياً. ولم يتسن الحصول على تعليق على تقرير الصحيفة من المسؤولين الأتراك، لكن الصحيفة قالت إن هناك خططاً لنشر ما بين 200 و250 جندياً في غضون شهرين في المرحلة الأولية. وفي نيويورك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة تضافر الجهود «للحفاظ على الوحدة الإقليمية» بين دول الخليج العربية. وأعرب الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك عن «الأمل في أن تنجح المبادرات الإقليمية الجارية حالياً» في خفض التوتر، مشيراً إلى أن الأمين العام «بحث هذه المسألة مع عدد من المسؤولين الذين التقاهم في اجتماعات ثنائية» أثناء وجوده في آستانة.