أعلنت الأممالمتحدة أنها تعد لإرسال فريق محققين إلى بلدة خان شيخون في إدلب للمرة الأولى لمعاينة موقع الهجوم الكيماوي الذي وقع في 4 نيسان (أبريل) وأودى بنحو مئة شخص، موضحة أنها تجري التحضيرات الأمنية اللازمة لمواكبة المحققين. وستشكل الزيارة التي لم يحدد موعدها «لأسباب أمنية» أول خطوة ميدانية للتحقيق في الهجوم، على أن يحال تقرير المحققين بعد إنجازه إلى لجنة التحقيق الدولية المشتركة التي ستجري تحقيقات إضافية لتحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم. وفي جلسة لمجلس الأمن أمس، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل إيزومي ناكاميتسو، إن بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بدأت إعداد فريق خبراء لكي يقوم بزيارة إلى خان شيخون، وإن «التحضيرات الأمنية التي ستؤمن سلامتهم تعدها الأممالمتحدة». وأضافت أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية طلبت من الأمانة العامة للأمم المتحدة وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لزيارة فريق الخبراء، وأن الأمين العام أنطونيو غوتيريش بدأ العمل بموجب هذا الطلب. وأكدت ناكاميتسو أن فريق البعثة جمع حتى الآن عينات طبية وبيئية من هيئات مدنية وطبية سورية، في تركيا، كما زار عدداً من المصابين في مستشفيات تركية، وبينت العينات أن المصابين تعرضوا «لغاز السارين أو لمادة شبيهة به». وأضافت أن العينات تخضع الآن لمزيد من التحليل، لكن الزيارة الميدانية لفريق الخبراء ستمكنهم من جمع مزيد من الأدلة بأنفسهم. وأوضحت أن بعثة التقصي زارت «10 مصابين في 3 مستشفيات في تركيا وجمعت عينات طبية وأجرت مقابلة مع طبيب و29 شاهداً، وبينت العينات أن المصابين تعرضوا لمادة السارين أو مادة شبيها بها». كما أوضحت أن المفتشين تمكنوا من تدمير 24 مرفقاً للأسلحة الكيماوية المحظورة في سورية. وقالت إن المفتشين لم يستطيعوا الوصول إلى 3 مرافق حتى الآن، من بينها حظيرة للطائرات ومرفقان ثابتان. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن أي زيارة لخبراء دوليين إلى مكان يشهد نزاعاً «تتطلب إخضاع موظفي الأممالمتحدة إلى تدريب خاص على مواجهة ظروف أمنية»، من دون أن يحدد المدة التي يستغرقها هذا التدريب. وقال السفير البريطاني ماثيو ريكروفت، إن مجلس الأمن «سيستمع إلى تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ثم ينتقل العمل إلى لجنة التحقيق الدولية المشتركة لكي تحدد الجهات المسؤولة عن استخدامها، وبعدها سنقوم بمتابعة الأمر من خلال إجراءات للتأكد من محاسبة المرتكبين، الذين هم كما يبدو النظام السوري». واعتبر أن «المنظمة تتقدم في عملها وستكون لجنة التحقيق جاهزة للتحرك سريعاً، وعندها يجب أن يكون مجلس الأمن جاهزاً للتحرك بسرعة». وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر إن على المجلس أن «يتحمل مسؤولياته ومن ضمنها حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وقد أثبت التحقيق أن النظام السوري وداعش مسؤولان عن استخدامها في هجمات عدة». وأضاف: «بالنسبة لنا، مسؤولية النظام السوري واضحة ولا لبس فيها عن الهجوم على خان شيخون، ويجب أن تترتب عليها عواقب وسنواصل دعم التحقيق». وقال إن «نظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل على المحك وأي ضعف في الرد على انتهاكه سيفتح باب الأخطار المرعبة، وسيُضعف نظام حظر الانتشار وهو أمر لا يمكن أن نقبله في مجلس الأمن».