فازت مجموعة «تشاينا ريلوي كونستركشين كوربوريشن» الصينية للإنشاء، بصفقة بناء برج في الرباط، سيكون الأعلى في المغرب بارتفاع 250 متراً ويضم 50 طبقة، تتوزع على 86 ألف متر مربع. وبلغت قيمة المشروع نحو 380 مليون دولار، تتقاسمها المجموعة الصينية «سي أر سي سي» التي حازت على 60 في المئة من حصة التشييد، وشركة «الأشغال الكبرى» المغربية (تي جي سي سي) في الدار البيضاء، التي تملك 40 في المئة في البرج. وسيُبنى البرج على شكل لولبي مطل على المحيط الأطلسي ووادي أبي رقرار ويضم مكاتب وفنادق وشققاً فاخرة، ستكون في ملكية البنك المغربي للتجارة الخارجية (بيمسيه بنك) وهو المصرف المغربي الأول الذي افتتح فروعاً في الصين. ويقع البرج في منطقة يُبنى فيها مسرح ضخم بكلفة بليون دولار ومنشآت عمرانية وسياحية وتجارية وترفيهية، تنجزها «مجموعة وصال المغربية الخليجية»، يساهم فيها عدد من الصناديق السيادية. وأفادت مصادر اقتصادية، بأن الشركات الصينية ترغب في مزيد من عقود العمل في المغرب في مجالات البني التحتية، مثل الطرق السريعة والموانئ والسكك الحديد والمطارات والقناطر. ولفتت إلى أن الشراكة الاقتصادية والاستثمارية المغربية الصينية، تتجاوز مجالات البني التحتية والأشغال الكبيرة نحو الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا والخبرة العلمية، ومنها تطوير صناعة الطاقات المتجددة والحواسيب والآليات الزراعية والتجهيزات المنزلية، والصناعات الصيدلية والغذائية وغيرها. وساهمت شركات صينية في تشييد طرق وقناطر في المغرب تجاوزت 17 مرة ما كانت عليه قبل عقد من الزمن، منها قنطرة معلقة على مشارف الرباط تُعتبر الأعلى في أفريقيا والأجمل في العالم، وتضاهي غولدن بريدج في سان فرانسيسكو. وتبنى مجموعة «هايتي الصينية» للطائرات مدينة صناعية في طنجة بتعاون مع «البنك المغربي للتجارة الخارجية» بكلفة 10 بلايين دولار على مدى عشر سنوات، لتوفير 300 ألف فرصة عمل منها 10 في المئة عمال صينيون سيعملون في المدينة الصنية الجديدة ويقيمون فيها. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس وقع مع الرئيس الصيني في بكين اتفاق تعاون استراتيجي العام الماضي. وأوضحت مؤسسة «إكسفورد غروب بزنس» البريطانية، أن الصين «تحتاج بقوة إلى المغرب الواقع على بعد 17 كيلومتراً من أسواق الاتحاد الأوروبي. وهي ترغب في موقع قدم في طنجة على البحر الأبيض المتوسط ومينائها الدولي، الذي يمكنه تصدير 8.2 مليون حاوية سنوياً، مستفيدة من عقود الشراكة الأوروبية المغربية واتفاقات المناطق التجارية الحرة مع الولاياتالمتحدة وتركيا، وقواعد المنشأ مع دول إعلان «أغادير» العربية والامارات والقارة الأفريقية. وتحتاج الرباط إلى الاستثمارات والخبرة الصينية لمعالجة مشكلة البطالة وزيادة الصادرات. ولم تستبعد أن يكون المغرب مصدراً للصناعات الحديثة والمهن الجديدة في العقود المقبلة، خصوصاً السيارات والطائرات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والصناعات الغذائية وغيرها. وتعمل الرباط على زيادة حصة الصادرات الصناعية إلى 25 في المئة من الناتج الإجمالي في العقد المقبل، وهي تحتاج إلى استثمارات جديدة على غرار المشاريع القائمة مع «آرباص» و «بوينغ» و «بومبارديه» و «رينو» و «بيجو» في تركيب السيارات وتصنيع قطع غيار الطائرات.
