قال مدير مشروع دعم المنتجات الزراعية التصديرية في لجان الإغاثة الزراعية في قطاع غزة يوسف شعت ل «الحياة» إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت أخيراً على «السماح بتصدير كميات من الفلفل الحلو إلى أسواق عدد من الدول الأوروبية». وأضاف شعت أنه «سيتم تصدير الشحنة الأولى من الفلفل الأحد المقبل» عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الواقع عند نقطة تلاقي الحدود بين القطاع ومصر وإسرائيل، جنوب شرقي مدينة رفح جنوب القطاع. وأوضح أن «زنة الشحنة الأولى تبلغ خمسة أطنان»، متوقعاً أن «تزيد زنتها خلال الأيام المقبلة لتصل إلى عشرة أطنان». وأشار إلى أن سلطات الاحتلال «وافقت على تصدير ثلاث شحنات أسبوعياً». ولفت إلى أن «مساحة الأراضي المزروعة بالفلفل الحلو في القطاع تصل إلى حوالى 100 دونم، إلا أن المشروع يدعم تصدير إنتاج 26 دونماً منها فقط»، وتوقع أن تنتج «حوالى 200 طن من الفلفل خلال الموسم الحالي»، كما توقع أن «تسمح سلطات الاحتلال قريباً بتصدير الطماطم الكرزية إلى الأسواق الأوروبية أيضاً»، موضحاً أن «القطاع ينتج حوالى 200 طن من هذه الطماطم خلال الموسم الحالي». وكانت سلطات الاحتلال سمحت اعتباراً من الخامس من الشهر الجاري «بتصدير حوالى 800 ألف زهرة قرنفل إلى الأسواق الأوروبية من خلال المشروع» بحسب شعت. وتوقع أن «يتم تصدير 30 مليون زهرة حتى أواسط أيار (مايو) المقبل» في حال لم تتراجع سلطات الاحتلال عن قرارها، أو لم تحدث تطورات أمنية ميدانية قد تعيق تصديرها. ولفت إلى أن «تم تصدير حوالى 120 طناً من الفراولة (التوت الأرضي) اعتباراً من 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في إطار المشروع أيضاً». وتوقع أن يتم «تصدير 700 طن من الفراولة، بينها 200 طن إلى أسواق الضفة الغربية حتى انتهاء الموسم أواخر شباط (فبراير) المقبل». وطالب شعت سلطات الاحتلال «بالسماح بتصدير منتجات القطاع الزراعية إلى أسواق الضفة وإسرائيل» الأمر الذي ترفضه حتى الآن. وجاء السماح بالتصدير في أعقاب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المُصغر تخفيف الحصار على قطاع غزة. ويرحب الفلسطينيون عادة بأي تخفيف للحصار، لكنهم يطالبون برفعه تماماً أمام الصادرات والواردات الغزية، في حين ترفض الحكومة الإسرائيلية ذلك رفضاً تاماً. يُشار إلى أن القطاع ينتج سنوياً عشرات آلاف الأطنان من الخضار والبطاطا والفواكه لا يجد معظمها طريقه للتصدير على رغم الفائض الكبير في الإنتاج. اوروبا تلغي الجمارك عن الصادرات الفلسطينية وفي بروكسل (رويترز) قال الاتحاد الأوروبي انه سيلغي الرسوم الجمركية على واردات المنتجات الزراعية والأسماك الفلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية لمدة تصل إلى عشر سنوات. ووفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي بلغ حجم الواردات الأوروبية من غزة والضفة الغربية 6.1 مليون يورو (8.02 مليون دولار) في 2009 وكان معظمها من البطاطس والزيوت والبذور مثل الصويا ودوار الشمس. ولحماية المزارعين الأوروبيين ستدخل الفواكه والخضروات المستوردة من غزة والضفة الغربية إلى الاتحاد الأوروبي بالحد الأدنى لسعر الاستيراد أو ستفرض عليها رسوم. ويجب أن يحصل الاتفاق على موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والسلطات الفلسطينية. وذكرت المفوضية الأوروبية التي تتفاوض في الشؤون التجارية نيابة عن الاتحاد الأوروبي في بيان «من المتوقع أن يدعم فتح أسواق الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال زيادة الصادرات». وأضافت المفوضية أن الاتفاق يهدف لدعم المنتجات الفلسطينية فقط في إشارة إلى موضوع شائك هو استيراد البضائع الغذائية من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المتنازع عليها والتي كانت تستفيد في السابق من الامتيازات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين. وقال روجر وايت المتحدث باسم المفوضية «نحن على علم بأن المنشأ الحقيقي للمنتجات يمثل مشكلة محتملة ولذا سنراقب ذلك عن كثب». ويأتي هذا الاتفاق في إطار خطط الاتحاد الأوروبي لفتح التجارة والاستثمار مع دول حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.