قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني اليوم (السبت)، إن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية والنفطية في محافظة تطاوينجنوب البلاد خشية تسلل متشددين من ليبيا المجاورة إلى هذه المنطقة التي يحتج فيها متظاهرون منذ أسابيع للمطالبة بالتنمية والحصول على فرص عمل. وتعرضت تونس لهجومين كبيرين في 2015 قتل خلالهما عشرات السياح. والعام الماضي شن عشرات من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) هجوماً على بلدة بن قردان الحدودية مع ليبيا في أعنف هجوم تصدت له قوات الأمن وقتلت خلاله عشرات المتطرفين. ويحتج منذ شهر مئات الشبان في محافظة تطاوين الغنية بالنفط للمطالبة بالتنمية وفرص العمل. وأصبحت الاحتجاجات للمطالبة بالتنمية معتادة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وزار رئيس الوزراء يوسف الشاهد الخميس الماضي تطاوين سعياً لاحتواء الاحتجاجات وتعهد تشغيل أكثر من ألف شاب إضافة لعديد من مشاريع البنية التحية. لكن وعود رئيس الوزراء لم ترض المحتجين المعتصمين في منطقة الكامور في قلب الصحراء بتطاوين في محاولة لتعطيل وصول الشاحنات إلى حقول النفط التي تديرها شركات عالمية. ولم تشهد الاحتجاجات أي أعمال عنف وظلت سلمية، ولكن محاولات تعطيل وصول الإمدادات والشاحنات لحقول النفط دفع الحكومة للتهديد «بالتصدي بصرامة لأي خروج عن القانون». وقال وزير الدفاع: «الوحدات العسكرية ستعمل على حماية المنشآت الحيوية والنفطية في تطاوين في ظل التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة». ومحافظة تطاوين من أكثر المحافظات تهميشا في البلاد وتصل معدلات البطالة إلى 31 في المئة في المنطقة. وقال أحد المحتجين يدعى طارق حداد:«نحن نريد فرص شغل في الشركات النفطية وتنمية للمنطقة ولا نريد وعود واهية.. نريد نصيباً من الثروة النفطية وهذا حقنا وليس فيه أي دعوة للجهوية ولا التفرقة بين التونسيين». وأضاف أنهم مستعدين لتصعيد الاحتجاجات حتى يحصلوا على استجابة من الحكومة لمطالبهم. وأقال رئيس الحكومة اليوم محافظ المنطقة وقائد للحرس الوطني في المحافظة عقب يومين من زيارته للمنطقة. وتخشى الحكومة من أن تؤدي الاحتجاجات إلى وقف إنتاج ونقل النفط والغاز. ومنطقة الكامور حيث يعتصم أكثر من ألف محتج هي المنفذ الرئيس لشركات النفط الموجودة هناك من بينها «إيني» الايطالية و «أو ام في» النمسوية. وتقول الحكومة إن قطع إنتاج وتصدير الفوسفات في مناطق حوض المناجم في قفصة تسبب في خسائر ببلايين الدولارات.