تونس: الاحتجاجات تعطل نشاط شركة بريطانية للغاز

أوقفت شركة الغاز البريطانية «بتروفاك» نشاطاتها في تونس بعد أسبوعين من احتجاجات عاطلين من العمل في جزيرة قرقنة التونسية.
وقالت شركة «بتروفاك» البريطانية أمس، إنها أوقفت عملياتها في حقل للغاز بتونس بعد أسبوعين من احتجاجات عطلت الإنتاج في جزيرة قرقنة (محافظة صفاقس) جنوب البلاد، على رغم الاتفاق الذي أبرمته منذ 3 أشهر والذي يقضي باستئناف الإنتاج ووقف الاحتجاجات الاجتماعية التي تطالب بفرص عمل.
وأوضح مدير عام شركة الغاز «بتروفاك» عماد درويش إن فرار إيقاف النشاط ومغادرة البلاد جاء «بعد 14 يوماً من تعطيل أشخاص للشاحنات، حيث تجد الشركة نفسها أمام استحالة الإنتاج على رغم كل ما قامت به»، ما يُعد ضربة كبرى للاقتصاد التونسي بعد الوعود التي تلقتها الحكومة من مستثمرين أجانب بالاستثمار في تونس.
من جهتها، صرحت وزيرة الطاقة والمناجم التونسية هالة شيخ روحه، على هامش لقاء تونسي - ألماني حول الطاقة أمس، أنه «تم التعطيل الكلي لأنشطة شركة بتروفاك في تونس بسبب احتجاجات بعض أهالي قرقنة وحجزهم لشاحنات الشركة الناقلة للمكثفات النفطية».
واعتبرت وزيرة الطاقة أن قرار وقف الإنتاج في الشركة البريطانية جاء على رغم الجهود المبذولة من قبل المجتمع المدني والحكومة وشركات النفط لإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم.
وأفاد مسؤولون حكوميون أن استيراد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الناجم عن تعطل إنتاج «بتروفاك» طيلة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي كلف الحكومة نحو 100 مليون دولار منذ بداية العام.
ويأتي توقف الإنتاج بعد 3 أشهر فقط من عودة الشركة البريطانية للإنتاج إثر اتفاق مع الحكومة والمجتمع المدني أنهى احتجاجات عاطلين من العمل في قرقنة، وأوقفت إنتاج الغاز في حقل الشرقي منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول (سبتمبر)، وتجددت الاحتجاجات بعد 3 أشهر لتعلن بذلك للشركة وقف إنتاجها من جديد.وجاء هذا القرار مخالفاً لتعهدات حكومة يوسف الشاهد الذي تعهد في المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس الذي انعقد نهاية الشهر الماضي، بتوفير مناخ ملائم للاستثمار وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وتعزيز النمو الذي تراجع كثيراً منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل 6 سنوات.