اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن التونسية أمس، في مدينة بن قردان في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا (جنوب شرقي البلاد) بعد أيام على التظاهرات والإضرابات التي نظمها الأهالي احتجاجاً على تواصل إغلاق معبر «راس الجدير» الحدودي وللمطالبة بالتنمية وخلق فرص عمل. وتدخلت الوحدات الأمنية لتفريق المحتجين الذين اقتحموا مقر «الاتحاد الجهوي للشغل» في المنطقة وأحرقوه احتجاجاً على عدم تبنيه مطالب الأهالي وعدم جديته في التعامل معهم، في حين كان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) رفض تبني الإضراب الذي نفذه أهالي المدينة قبل أيام. وعُلقت الدروس في المدارس والمعاهد في المدينة إثر اعتداء المحتجين على عدد من المعلمين والأساتذة. وكانت الاحتجاجات في بن قردان التي تعيش على التجارة الموازية وتهريب السلع والتبادل التجاري بين تونس وليبيا انطلقت منذ شهر آذار (مارس) الماضي، وطالب الأهالي بإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين تمتد من محافظة مدنين التونسية إلى محافظة زوارة الليبية. ويمثل معبر «راس الجدير» الحدودي شريان الحياة الرئيسي لأهالي المنطقة، وتسبب إغلاقه -بسبب مشاكل أمنية- بإثارة غضبهم، إذ اعتبروا ذلك استهدافاً لأعمالهم. في سياق آخر، صرح رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، الذي يزور الولاياتالمتحدة منذ يومين، بأن «الاقتصاد التونسي لم يسترجع عافيته المنتظرة ولا تزال المؤشرات الاقتصادية دون المأمول». وأعرب جمعة عن أمله في الخروج بنتائج إيجابية خلال لقاءه المرتقب مع الرئيس باراك أوباما، خاصة بعد تلقيه رسائل إيجابية من الإدارة الأميركية تؤكد استعداد البيت الأبيض لمساعدة تونس على تخطي صعوبات المرحلة الانتقالية. وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي «إلغاء تحذيرها رعاياها من السفر إلى تونس» الذي أقرته في أيلول (سبتمبر) 2012 اثر هجوم سلفيين على سفارتها في تونس. وقال رئيس الحكومة التونسية إن محادثاته مع أوباما وكبار المسؤولين الأميركيين «ستتطرق إلى المجالات الاقتصادية والمالية». والتقى جمعة أمس، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، لبحث سبل تمكين تونس من الحصول على قروض ومساعدات مالية جديدة لمجابهة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.