عرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري امس، خلال ترؤسه اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية في «بيت الوسط»، آخر المستجدات السياسية الراهنة. ولم يصدر المجتمعون بياناً. وفي المواقف، أكد الرئيس السابق للحكومة نجيب ميقاتي أن «وأد الفتنة والمؤامرة على لبنان لا يكون إلا من خلال الجلوس معاً على طاولة واحدة للتحاور والمصارحة التي لا حدود لها لاستنباط حل لبناني، والرعاية السورية - السعودية تشكل عاملاً إيجابياً مساعداً لكنها ليست بالتأكيد بديلاً من الحل المطلوب من اللبنانيين أنفسهم». ورأى خلال رعايته حفلاً أقامته «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية»، «أننا أمام مرحلة دقيقة تتطلب وعياً وإدراكاً وتحسساً بالمسؤولية، لتكون خياراتنا صائبة، فنجنِب لبنان المواجهات العبثية، والمعارك الجانبية التي قد تحقق لهذا الفريق أو ذاك نصراً ظرفياً، لكنها ستقود حتماً الى خسارة على المدى الطويل». وشدد على أن «طرابلس تعرضت ولا تزال، لرياح سياسية طائفية ومذهبية عاتية تتطلب مواجهتها تمسكاً بالثوابت والقيم والتضامن بين أبناء المدينة لحمايتها من التحول الى ساحة لتصفية حسابات ترتد سلباً على أهلها في أمنهم ورزقهم واستقرارهم»، مؤكداً أن «المسلمين السنة ما كانوا يوماً رواد تفرقة أو دعاة عزل وانعزال ولم يخاصموا مجموعة على حساب أخرى، ومن غير المقبول أن يصبحوا فريقاً على خلاف مع إخوتنا في المواطنية». وأعرب وزير التربية حسن منيمنة عن اعتقاده بأن «المسعى السوري - السعودي يتقدم»، لافتاً الى «أن إعلان نتائج هذا المسعى هو مسألة توقيت»، وواصفاً خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله ب «الهادئ على رغم نبرته العالية وهذه النبرة العالية هو بحاجة إليها في ما يتعلق بالتعاطي مع جمهوره الداخلي والخارجي». ولفت منيمنة في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»، الى أن «من الواضح في مضمون خطاب السيد نصرالله أنه لم يطلق تهديدات ضد أي قوى داخلية ولم يوزع اتهامات كما كان يجري سابقاً، وبالتالي هذا يعكس بصورة أو بأخرى أن هناك تقدماً في المسار السوري - السعودي». وعن التحذيرات من أن التسوية ما قبل صدور القرار الاتهامي للمحكمة ستكون مختلفة ما بعد صدور القرار، اعتبر منيمنة أن «هذا الكلام تهويلي»، ورأى أن «المطلوب لبنانياً التلاقي مع المسيرة الخارجية، وهي في حاجة الى حوارات لبنانية داخلية وهدوء داخلي». وشدد وزير الشؤون الاجتماعية سليم الصايغ في حديث إذاعي، على «ضرورة أن يكون أي حلّ لبناني من ضمن غطاء إقليمي ودولي، لأن لبنان مكشوف ومعرّض لأي ابتزاز، وهناك الكثير من المصالح في لبنان وبخاصة مصلحة إسرائيلية بضرب الاستقرار في البلد حيث يتمذهب الصراع». ودعا الى «التعالي عن الخطاب التجييشي التعبوي إذ لا شيء ينقذ لبنان إلا الوحدة التي تخلق المناعة، كما لا يمكن إيجاد تسوية حقيقية لوطنية كبيرة تاريخية إلا والتفكير مع الفريق الآخر، وهذا للأسف ما هو غير موجود اليوم». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أن «هناك أجزاء عدّة في الكلام الأخير للأمين العام ل «حزب الله»، فبالإضافة الى الكلام التعبوي لجمهوره، كان هناك جزء جديد حين تحدّث عن أن قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هي قضية وطنية، وبالتالي أسقط نظرية «ولي الدم»، كما أن السيد نصرالله قال إنه ينتظر القرار الاتهامي ليبني على الشيء مقتضاه، وهذا أمر إيجابي، وهو ما نحن نقوله منذ البداية». ولفت فتفت في حديث إذاعي إلى أن «المحكمة هي مدخل ليس فقط لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة بل للحفاظ على هذا البلد»، وقال: «لا يعقل أن نتخلى عن قضية الحقيقة والعدالة والمحكمة الدولية، بل كل ما نطالب به هو انتظار القرار الظني لنرى ما إذا كان مسيساً». وعلق النائب عضو الكتلة نفسها عمار حوري في حديث الى «إذاعة الشرق» على خطاب نصر الله، وقال: «نقيم الخطاب من زاويتين، الأولى من حيث الشكل إذ كان يخطب في جموع غفيرة وكانت لهجته خطابية في هذه الذكرى العظيمة، والثانية من حيث المضمون، إذ هناك إيجابية في خطابه، حين تحدث عن منع الفتنة». ورأى انه «مهما كان حجم الاختلاف السياسي، لا يجوز أن نأخذ الشعب كرهينة في سبيل تحقيق أمر معين»، لافتاً الى أن «الفريق الآخر يمارس النظرية التالية: إما التوافق أو أقلب الطاولة على الجميع». وعن اتهام الحكومة بأنها تحمي شهود الزور، قال: «الحكومة تشمل كل الأفرقاء، فإذا كان هناك من اتهام معين، فالاتهام يشمل الجميع». ورأى أن «ما حصل في مجلس الوزراء يعتبر مجزرة في حق الشعب اللبناني نظراً لوجود 334 بنداً على جدول الأعمال»، مؤكداً أن «لا قدرة لأحد على تعطيل عمل المحكمة أو التأثير عليها أو إسقاطها، وحين تحدث السيد نصر الله عن مواجهة الظلم التي ربما ستوجهه المحكمة، فنحن متضامنون معه في رفض الظلم والقرار الاتهامي المبني على أسس غير موضوعية». وتمنّى عضو كتلة «الكتائب» النيابية ايلي ماروني أن «يصدر القرار الاتهامي اليوم قبل الغد لننتهي من هذا الابتزاز السياسي»، داعياً «مَن يعتبر أن هذه الحكومة تغطّي المحكمة الدولية وإسرائيل الى الاستقالة منها». وقال في حديث الى قناة «أخبار المستقبل»: «لو لم تكن المحكمة قائمة، قد لا يكون أحد منّا الآن على قيد الحياة، فهي كانت الرادعة لاستمرار آلة القتل، وكلّ من يعطّل بناء الدولة اليوم هو عميل لإسرائيل»، معتبراً أن «سورية قادرة أن تضبط الإيقاع في الداخل اللبناني عندما تريد، ولكن هي فاتحة الأبواب الى كل من يريد أن يشتم الدولة وبنيانها». ووصف المستشار العام لحزب «الانتماء اللبناني» أحمد الاسعد المحكمة الدولية بأنها «درع واقية من رصاص الاغتيالات السياسية»، ورأى ان الكلام عن انها ستؤدي الى فتنة «غير مقبول»، معتبراً انه اذا كان من فتنة بعد صدور القرار الاتهامي فإنها ستكون مدبرة، كما حصل في 7 ايار(مايو).
