توقّع عدد من الاقتصاديين والمتخصصين في قطاع المواد الغذائية ارتفاع حجم واردات السعودية من المواد الغذائية والزراعية خلال العام المقبل 2011 بما لا يقل عن ثلاثة في المئة، وعزوا أسباب ارتفاع واردات تلك السلع إلى ضعف منافسة المنتجات المحلية، بسبب المعوقات التي يعاني منها القطاع الزراعي والصناعي، وذلك لأسباب طبيعية أو لأسباب هيكلية في القطاع ذاته. وقال هؤلاء ل«الحياة» إن الصناعات الغذائية الاستراتيجية ما زالت ضعيفة في البلاد، وغير قادرة على مواجهة الصناعات الأجنبية، وبخاصة الماركات الشهيرة التي انطبعت في أذهان الناس. وأوضح عضو مجلس الشورى سابقاً رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني، إن هناك عوامل عدة تعمل على زيادة استهلاك المواد الغذائية في المملكة، وتسهم إلى حد كبير في زيادة فاتورة الواردات، مشيراً إلى من أهم تلك العوامل «ضعف المنتجات المحلية بسبب المعوقات التي يعاني منها القطاع الزراعي، إما لأسباب طبيعية أو هيكلية في القطاع ذاته، إذ ما زالت الصناعات الغذائية في البلاد ضعيفة، وغير قادرة على مواجهة الصناعات الأجنبية، وبخاصة الماركات الشهيرة التي انطبعت في أذهان الناس». ولفت الداغستاني إلى أن «هناك عوامل أخرى من أهمها الزيادة السكانية الكبيرة، والتي أسهمت في زيادة الطلب، ولهذا فإن من المتوقع زيادة واردات المواد الغذائية بنسبة لا تقل عن ثلاثة في المئة خلال العام المقبل»، مطالباً بدعم الصناعات الغذائية المحلية. من جهته، قال رئيس اللجنة الغذائية في غرفة الرياض عبدالله بالشرف، إن حجم الاستهلاك في المملكة هو السبب الرئيس لزيادة الواردات من المنتجات الغذائية والزراعية على رغم أن الصناعات السعودية أصبحت تسيطر على بعض المنتجات ومنها الألبان ومشتقاتها والعصائر والبسكويت الذي يستحوذ على 50 في المئة من حجم السوق السعودية. وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية أكثر من 20 في المئة، وأسهم النمو السكاني والأوضاع الاقتصادية الجيدة بالمملكة في ارتفاع حجم الطلب على تلك المنتجات، متوقعاً أن تستحوذ الصناعات السعودية من المواد الغذائية في السنوات المقبلة على حصة كبيرة من السوق السعودية، خصوصاً أنها أصبحت تنافس بشكل كبير المنتجات المستوردة. أما مدير التسويق في شركة فرسان للصناعات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المحدودة ربيع غازي، فأوضح أن مبيعاتهم من المنتجات الغذائية سجلت هذا العام نمواً تجاوز 8 في المئة، ما يؤكد أن هناك قوة استهلاكية كبيرة ناجمة عن النمو السكاني الكبير، إضافة إلى موسمي الحج والعمرة اللذين يلعبان دوراً مهماً في زيادة حجم الطلب والاستهلاك. وأكد أن المنتج السعودي ينافس المنتجات المستوردة، إلا أن السعر والجودة يلعبان دوراً مهماً لكل منتج، وهناك دول تسوق منتجات رخيصة في السوق السعودية، ما أثر في المنافسة. وبين غازي أن قطاع الغذاء في المملكة يحقق نمواً سنوياً بمعدل 18.5 في المئة، وقد بلغت واردات المملكة من السلع الغذائية والزراعية العام الماضي أكثر من 65 بليون ريال، على رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خصوصاً السلع الاستراتيجية منذ عام 2005 حتى الآن وبنسب تجاوزت 200 في المئة، ما أدى إلى أزمة غذائية عالمية.
