صفير: ليحاكَم المتعاملون وفق القوانين

ضم البطريرك الماروني نصر الله صفير صوته الى أصوات وفد من أهالي الموقوفين المتهمين بالتعامل مع إسرائيل جاء الى بكركي للشكوى من «انتهاكات يتعرضون إليها»، بالمطالبة «بأن يأخذ العدل مجراه وأن يحاكم هؤلاء الموقوفون بحسب القوانين المرعية الإجراء وأن يصار الى إخلاء سبيلهم إذا كانوا أبرياء».
وشرحت الناطقة باسم الوفد صوفيا دياب للبطريرك «ما يحصل مع هؤلاء الموقوفين»، فقالت: «جئنا جميعنا لإسماع صوتنا الى المسؤولين المعنيين ولعرض الانتهاكات الحاصلة بحق بعض المتهمين بالتعامل مع إسرائيل، وهنا مثل عن قضية العقيد منصور دياب الذي أوقف مدة 48 يوماً من دون السماح له برؤية أحد من عائلته أو الاتصال بهم أو رؤية محام وهذا تجاوز للمهل القانونية للتوقيفات الاحتياطية ووضعه خلال هذه الفترة مع مجرمين من دون الأخذ في الاعتبار رتبته».
وتحدثت عن «مداهمات ليلية متكررة ولأكثر من سبع مرات وبتواريخ مختلفة امتدت من 21 أيار يوم توقيف العقيد حتى 19 تموز تاريخ صدور القرار من القاضي صقر مع مصادرات من دون تسليم لوائح بجردة المصادرات (دونت مصادرات اليوم الأول فقط) كما ينص القانون ولم تعاد هذه المصادرات حتى الساعة».
كما تحدثت عن «الاعتداء على العقيد بالضرب وتعليقه بالبلنكو وتهديده بسلامة عائلته وإيهامه بأن زوجته وابنته موقوفتان وتتعرضان للمضايقات ما ألحق به أفدح الآلام النفسية، ومنعه من مقابلة محاميه على انفراد حتى هذه الساعة أو كتابة مذكرات دفاعية إذ صودرت أي كلمة كتبها في هذا المجال في حين أن بعضاً آخر متاح له ذلك مثل العميد كرم والعقيد غزوان الموقوفين في التهمة نفسها».
واستنكرت «عدم منع الإعلام أو تكذيب التسريبات الخطرة بحق العقيد دياب إذ قيل انه متهم باغتيال الحريري واللواء فرنسوا الحاج وبادخال المتفجرات وغيرها من التهم التي تبين لاحقاً عدم صدقيتها وعرضتنا هذه التسريبات للتهديد بالقتل من قبل أحزاب عبر الانترنت والى الذل والخوف وابتعاد كل الأقارب والأصدقاء عنا فترة طويلة ما أجبرني على عدم إرسال أولادي الى المدرسة لبعض الوقت وحجزهم في البيت خوفاً من تعرضهم للأذى والذل».
ورد صفير بكلمة قال فيها: «نأسف شديد الأسف لما أدليتم به، وإذا كان هذا صحيحاً فإنه يخالف شرعة الحق والعدل، ولذلك نطالب معكم بأن يأخذ العدل مجراه وأن يحاكم هؤلاء الموقوفون بحسب القوانين المرعية الإجراء وأن يصار الى إخلاء سبيلهم إذا كانوا أبرياء، أما إذا كانوا لا سمح الله مجرمين وارتكبوا بحق الدولة بعض الإساءات فانهم ينالون عقابهم طبعاً، وليس منا من يطالب الخلاف، ولكن يجب أن يأخذ العدل مجراه، هذا ما يمكننا أن نطالب به، وإن شاء الله يستجيب المسؤولون هذا الطلب».