لم تشهد سوق الملابس الجاهزة في السعودية ارتفاعاً في المبيعات يوازي الزحمة التي شهدتها الأسواق في اليومين الماضيين عشية حلول عيد الأضحى المبارك. ولاحظ تجار أن مبيعات هذه السوق التي تقدر ببليوني ريال (533 مليون دولار) سجلت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي. وقال مختصون في هذه السوق في تصريحات الى «الحياة» أن نصيب عيد الأضحى منها يبلغ نحو 15 في المئة. وبينما أكد أن «الأسعار لم يطرأ عليها تغيير»، تحدث مواطنون عن «ارتفاع الأسعار واستغلال أصحاب المحال، الإقبال لرفعها». وعزا تجار تراجع المبيعات إلى «انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى ارتفاع كلفة المعيشة الحاصل في كل جوانب الحياة»، مشيرين إلى أن «بعض المستهلكين اتجه إلى شراء الملابس الأقل جودة بسبب تراجع أسعارها». وقال رئيس «لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة» في غرفة جدة محمد الشهري: «هناك انخفاض كبير في سوق الملابس وملحقات العيد، ما شكّل صدمة كبيرة للتجار». وعزا الأمر إلى «انخفاض القوة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، ما حول الاهتمام بشراء ملابس العيد إلى أشياء ثانوية بالنسبة الى المستهلكين، إضافة إلى كثرة الأسواق الخاصة ببيع الملابس التي لا تخضع عادة لرقابة الأمانات والبلديات ووزارة التجارة»، مؤكداً «حدوث تراجع كبير في مبيعات الملابس خلال الفترة التي سبقت أيام عيد الأضحى». وأوضح الشهري الذي يمتلك أكثر من 30 معرضاً لبيع الملابس الجاهزة على مستوى السعودية، أن «محال الملابس تعاني من حال ركود في البيع على رغم الإقبال الذي تشهده»، متوقعاً أن «يؤثر ذلك في كل الأسواق وأن يواجه معظم التجار صعوبة في دفع الإيجارات في حال بقاء السوق على ما هي عليه، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات داخل المراكز التجارية في السعودية». وأشار إلى أن «سوق الملابس واجهت ركوداً في مواسم الصيف ورمضان الماضيين، لكن أقل مما هي عليه في الفترة الحالية، خصوصاً أن موسمي الصيف وعيد الفطر أصبحاً موسماً واحداً، وموسم عيد الأضحى تزامن مع بدء المدارس ما جعل امكان الشراء صعباً». وقال تاجر الملابس الجاهزة أحمد باصرة أن «السوق تشهد تراجعاً في المبيعات منذ ثلاث سنوات، ما أجبر بعض التجار على تقليص عدد فروعهم»، عازياً الانخفاض إلى «عوامل عدة أهمها قلة السيولة وارتفاع كلفة المعيشة وزيادة إيجارات المحال». وتابع: «غلاء المعيشة أثّر في القدرة الشرائية للمستهلكين. المرأة في السابق كانت تشتري نحو 10 أنواع من الملابس، وحالياً لا تتجاوز مشترياتها خمسة أنواع في أحسن الأحوال. حجم مبيعات المحل الواحد كان في مثل هذه الأوقات 150 ألف ريال، وخلال السنوات الثلاث الماضية انخفضت المبيعات إلى 40 ألفاً للمحل الواحد، إضافة إلى أن انتشار الأسواق و «المول» وجذبها المشترين، أثر في مبيعات التجار». ولفت رجل الأعمال سعيد الغامدي الى إن «نسبة مبيعات الملابس الجاهزة خلال فترتي العيد كانت تبلغ 1.2 بليون ريال في السنوات السابقة، لكن في الفترة الحالية حصل تراجع يقدر بنحو 50 في المئة في مبيعات الملابس الخاصة بالعيد». وأشار إلى «إن محال الملابس لجأت أخيراً، إلى إجراء خفوضات بنسب تبلغ 50 في المئة، بهدف تحريك السوق والتخلص من البضائع»، لافتاً إلى أن «نسبة استيراد الملابس من الخارج تراجعت خلال الأعوام الأخيرة بسبب هذا الركود». وأوضح أن «بعض المستهلكين اتجه إلى الملابس الأقل جودة لانخفاض أسعارها، والسبب عدم وجود قدرة مالية لديهم لشراء الملابس ذات الماركات المعروفة». وأوضح مستهلكون ان «الغلاء لم يقتصر على الملابس الجاهزة بل طال كل مستلزمات العيد من أسعار أقمشة وغلاء أسعار الخياطة، التي جعلت بعض الأسر يحجم عن الشراء ويكتفي بملابس العيد السابق ويقصر شراءه على أضحية العيد التي شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً». لكن رئيس مجلس إدارة «شركة عجلان وإخوانه» عجلان العجلان أكد أن «أسعار الملابس الجاهزة عموماً تعتبر ثابتة، ولم تشهد ارتفاعاً»، مشيراً إلى أن «هناك تصفية على الملابس الصيفية لقرب دخول موسم الشتاء». وقدّر «حجم مبيعات الملابس الجاهزة ببليوني ريال، تشكل مبيعات عيد الأضحى منها نحو 15 في المئة». وقال مدير المبيعات في أحد محال الملابس الجاهزة سالم اليافع: «الإقبال على شراء الملابس بدأ مع دخول شهر ذي الحجة، وشهدت المبيعات تحسناً بخاصة في الثامن والتاسع من شهر ذي الحجة»، مشيراً إلى أن «المبيعات لا تصل إلى مستوى موسم عيد الفطر، غير أنها سجلت زيادة بلغت 40 في المئة مقارنة بالأيام العادية».