وجه أعضاء مجلس الشورى انتقادات حادة للهيئة العامة للرياضة بسبب مخالفات الأندية الرياضية المالية والإدارية الأخيرة، وعدم قدرتها على التحكم بالأندية، والضعف الشديد في البنية النظامية وسوء الإدارة، ما أدى إلى تخبطات الأندية المالية على مستوى دولي. كما انتقد الأعضاء - خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام 1436/1437ه - مبالغة الهيئة في تقريرها المقدم للمجلس عن طموحها في الوصول إلى مراتب متقدمة في الألعاب الأولمبية الآسيوية خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذا تحدٍ كبير، واصفين أسلوب تقريرها بأنه «مضلل». وطالب الأعضاء بعد تعيين نائبة لهيئة الرياضة بتعيين موظفات سعوديات ليكون نصف الكادر الوظيفي من النساء في «الهيئة»، منتقدين إقامة كأس «السوبر» في لندن وصرف مبالغ كبيرة مطالبين بتشجيع السياحة الداخلية. وأشار الدكتور فيصل آل فاضل إلى أن هناك ضعفاً شديداً في البنية النظامية للهيئة العامة للرياضة، وطالبها بالاعتناء بالجانب النظامي وزيادة الحوكمة للأندية الرياضية، خصوصاً بعد تخصيصها، وقال إنه ظهرت أخيراً مخالفات مالية وإدارية عدة من الأندية، والسبب سوء الإدارة وعدم وجود إطار نظامي محكم وسد الفراغ النظامي الذي شكل أزمات مالية وإدارية في الأندية، ورأى أنه ليس من المناسب إقامة كأس السوبر في لندن خارج المملكة ودفع مبالغ طائلة في ظل الدعوات لسياحة داخلية مميزة. وطالب آل فاضل بإشراك العنصر النسائي في الوظائف بالهيئة العامة للرياضة، واستغرب أن عدد الوظائف للنساء وظيفة واحدة في ظل ضعف ممارسة الرياضة للمرأة، وحض على أن يكون نصف الطاقم في الوظائف من النساء. من جهته، استغرب منصور الكريديس مبالغات التقرير، إذ ذكرت الهيئة في استراتيجتها وصول المملكة إلى مراتب متقدمة في الألعاب الأولمبية الآسيوية، وهو طموح قد يصعب تحقيقه بعد خمس سنوات، خصوصاً أنها في المركز ال19 حالياً، وهذا تحدٍ كبير في ظل وجود اليابان وكوريا الجنوبية والصين، متسائلاً عن البرامج التي ستتخذها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية لتحقيق هذا الهدف. وقال الكريديس إن التقرير جاء مضللاً لا نستطيع من خلاله الحكم على الهيئة، مستغرباً استمرارها على هذا الأسلوب على رغم مطالبات «الشورى» السابقة بتغير عرض التقرير، كما خاطبتها هيئة الخبراء وردت بأنها ستقوم بتزويد المجلس بما يطلب في التقارير المقبلة، ولم تقم بذلك، مؤيداً التوصية التي رفعها المجلس بهذا الخصوص بالالتزام بالمعايير في إعداد التقارير، وقال: «التقرير 104 صفحات جلها جداول لا نستطيع من خلالها الحكم على أدائها». ورأى الدكتور عبدالله المنيف أن التقرير لا يتضمن أي عناصر تؤدي إلى تقويم الأداء، مشيراً إلى أنه لا يمكن تقويم أداء الهيئة قبل صدور تنظيمها الجديد بعد تعديل مسماها، وطالب بتحويل بيوت الشباب إلى مراكز (إداري أو ربحي) للتخلص من تكاليفه، مشيراً إلى أن هذه البيوت لا تستخدم بالشكل المطلوب كما أن عدد الزائرين لها قليل. من جهتها، اقترحت لينا المعينا منهجاً دراسياً للتربية الرياضية يعلم الطلاب والطالبات أهمية الرياضة ونبذ العنف والتعصب وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة التعليم، وطالبت بسرعة تطبيق هذه التوصية لتكون من ضمن المناهج العام المقبل أي بعد 7 شهور من الآن. وطالب اللواء عبدالهادي العمري الهيئة بإنشاء نوادٍ رياضية في الأحياء السكنية، منتقداً ضعف التخطيط الذي أهمل الإنسان وأكرم السيارة بالتوسع في سفلتة الشوارع ولم تترك للمشاة مكاناً، إذ لم يصبح السعودي قادراً على الحركة. إلى ذلك، طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة العامة للرياضة بضرورة إدراج الهيئة العديد من العناصر الرئيسة والضرورية في تقاريرها المقبلة لتشمل الهيكل الإداري التنظيمي الجديد للهيئة، وجداول أعداد الموظفين والموظفات السعوديات العاملين في الهيئة، وميادين أعمالهم، ونسب السعودة، وخطوطها البيانية مقارنة بالعام السابق لسنة التقرير. وطالبت اللجنة الهيئة كذلك بإدراج جداول إحصائية في تقاريرها المقبلة توضح مراكز ترتيب المنتخبات السعودية في كل الألعاب، بما في ذلك رياضات ذوي الإعاقة، ونتائج المشاركات في البطولات القارية والعالمية، ورصد التغيرات الشهرية والدورية في المراكز في فترة التقرير، وعدد الميداليات في كافة الألعاب في آخر البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ومقارنة عدد الميداليات والبطولات المتحققة بالمستهدف السنوي والدوري.