فتيات بعمر الورود تزهق أرواحهن عن سابق تصور وتصميم، على أيدي آبائهن أو أمهاتهن على خلفية ما يسمى جرائم الشرف. هذا ما تكشفه سجلات الشرطة والمحاكم الكندية في مقاطعتي أونتاريو وكيبك اللتين قضت فيهما أخيراً «أقصى برويز» (16 سنة – باكستانية) و «أماني أكلاكي» (19 سنة - أفغانية). ودوافع القتل كما تلخصها اعترفات الجناة: «ارتكاب الضحيتين أفعالاً مشينة تلوث شرف العائلة وكرامتها وتصرفات لا أخلاقية تتنافى مع تقاليدها الاجتماعية وعقائدها الدينية». وقائع مأسوية وشهادات على رغم فارق السن بين الطالبة المراهقة أقصى والجامعية الراشدة أماني، فإن مصيرهما المأسوي كان واحداً، اذ استدرجتا وأخذتا على حين غرة وطعنتا بالسكاكين والآلات الحادة حتى الموت. الأولى قُتلت بمشاركة أبيها وأخيها الأكبر والثانية تولت أمها القضاء عليها. جريمتان ارتكبتا، على مرأى من شهود، ولم تتوقف الطعنات الا بعد سقوط الضحيتين جثتين مضرجتين بالدماء. تقول الأخت الكبيرة للضحية أقصى إنها «قتلت ظلماً». وتضيف: «أبي كان يعاملها بقسوة بالغة ويضعها تحت مراقبة مشددة وكان يخشى من آرائها وتصرفاتها وعنادها لدرجة انه كان يفرض عليها في نهاية الأسبوع نوعاً من الإقامة الجبرية». وتتكلم عن الهوة بين طريقة عيش أختها وطريقة تفكير أبيها، الذي لم يكن يتقبل أي شيء مما تفعله، بل كان غالباً ما يرى تصرفات ابنته خارجة عن «المألوف» من تقاليده وأعرافه، وتشرح الأخت: «كانت تحب الحياة انما ابي كان ينظر اليها كفتاة متمردة على قيم العائلة ولم تكن تنصاع بسهولة الى أوامره ونواهيه. وكانت تصر على ارتداء الجينز وتعمل بدوام جزئي وتفتح حساباً مصرفياً باسمها، وحازت رخصة قيادة كل ذلك من دون إذن منه». وتستدرك: «ضاق أبي ذرعاً بتصرفاتها وخروجها عن طاعته فقتلها بطريقة فظيعة ودمر حياته وشتتنا جميعاً». أما «الجرم» الذي ارتكبته أماني وأودى بحياتها فهو «رغبتها في الزواج بأحد زملائها الكنديين في الجامعة»، وهو الأمر الذي رفضته الأم رفضاً قاطعاً، يقيناً منها، كما يقول ابنها البكر، ان «الزواج من أجنبي أمر محظور وغريب عن ثقافتنا الاجتماعية والدينية»، والذي يعتبر أن أخته «ذهبت ضحية التمسك بحريتها وحقها بالحياة وإصرارها على اختيار من تحب». ولا تزال الجرائم التي تقع في أوساط الجاليات الإسلامية في كندا والتي تتكرر في غيرها من البلدان الأوروبية والأميركية، محصورة. ويقول الخبير الجنائي الدولي الكندي مايكل روي: «لم تصل هذه الجرائم الى مستوى الظاهرة أو الى حدود الجرائم اليومية العادية»، مشيراً الى ان المعدل الوسطي لتلك الجرائم في الدول غير الإسلامية يتراوح بين 15 و20 ضحية سنوياً، في حين تؤكد تقارير الأممالمتحدة ولجان حقوق المرأة انها تتجاوز خمسة آلاف ضحية في السنة معظمها في الدول الإسلامية والعربية. ويتساءل روي عن المسؤول عن ارتكاب هذه الجرائم في المجتمعات الغربية؟ واضعاً الإشكالية العصية على الشرح: هل هؤلاء الضحايا اللواتي نشأن وترعرعن على افكارها وقيمها وثقافتها وطريقة حياتها أم آباؤهن وامهاتهن العصيون على التأقلم والاندماج وانصياعهم الى منطق القبيلة والعشيرة الذي يشرعن جرائم الشرف ويبررها؟ ارتباك القضاء واجهت المحاكم الكندية على مدى الأعوام الماضية، إشكالية قانونية حيال تعاملها مع «جرائم الشرف». فهذه الأخيرة وان كانت تندرج في خانة القتل المتعمد، الا انها طارئة على الثقافة والأعراف القانونية الكندية فضلاً عن غياب النصوص والأحكام القضائية الناظمة لها، وتلافياً لهذا الفراغ التشريعي أجرت مجموعة من القضاة والحقوقيين دراسة معمقة ل «جرائم الشرف» استناداً الى خلفياتها التاريخية والاجتماعية والدينية. وأفضت الدراسة، بحسب وزيرة العدل رونا امبروز، إلى سن تشريع جديد يضيف لأول مرة «جرائم الشرف» الى القانون الجزائي الكندي ويقضي بالسجن المؤبد كعقوبة قصوى من دون منح الجاني اية اسباب تخفيفية مماثلة للأحكام التي تصدر في البلدان الإسلامية والعربية.
