اشتكى المستثمرون في القطاع الصحي من تأخر حصولهم على التراخيص وندرة الموارد البشرية السعودية في قطاع البصريات، إضافة إلى المعوقات التي يواجهونها بسبب اختلاف المسميات بين الصحة ووزارة العمل وطول فترة التصنيف. وطرحوا خلال ورشة العمل التي جمعتهم أمس (الخميس) مع لجنة الخدمات الصحية في غرفة جدة ومسؤولي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية جميع التحديات التي تواجههم بشفافية كبيرة. وأكد الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أيمن عبده إلى أنهم سيأخذون كل التحديات المطروحة من اللجان الصحية بغرفة جدة في الاعتبار وسيضعونها تحت الدراسة، وقال: «إن إجراءات التدقيق التي تتبعها الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تقليص أعداد المتقدمين بشهادات مزورة للحصول على التصنيف»، مؤكداً أنهم يعملون على تنظيم السوق الطبية محلياً، مشدداً على ضرورة التدريب وتحقيق أعلى درجات الجودة في القطاع الصحي الذي يرتبط بحياة الجميع. بدوره، دعا مدير قطاع الأعمال في غرفة جدة مبارك آل سراج هيئة التخصصات الصحية السعودية إلى إنشاء مكتب للجنة الخدمات الصحية في فرع الهيئة بجدة للإسهام في حل أي تحديات تواجه قطاعات الأعمال، مع تحديد مواعيد دورية لتعزيز التواصل والتكامل في تنمية بيئة قطاعات الأعمال الصحية. وقال: «أطلقت غرفة جدة خمس لجان صحية تتمثل في لجنة الأجهزة والمستلزمات الطبية، والخدمات الصحية (البصريات والصيدليات)، ووكلاء الأدوية، وأصدقاء الهلال الأحمر، وأصدقاء المرضى». وأضاف: «اهتمت غرفة جدة عبر هذه اللجان بحصر المعوقات التي تواجه القطاع الصحي ورفعها للجهات ذات الاختصاص، وتواصلت الغرفة مع القطاعات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة وعملت على إطلاع منسوبيها على الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، وتتواصل من خلال الندوات والملتقيات مع المسؤولين بهدف عرض المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع». من جانبه، أكد رئيس لجنة الخدمات الصحية ناصر الزاحم أنهم لم يجدوا حلاً حتى الآن لمشكلة البصريات التي تعاني من ندرة كبيرة في الموارد البشرية السعودية. وقال: «رفعنا إلى مدير الشؤون الصحية في جدة طلب مناقشة ندرة فنيي البصريات، بحيث يتأثر أكثر من 6 آلاف منشأة من ندرة التخصص، وتم تقديم دراسة تحليلية مفصلة عنها، وطالبنا بتفعيل دور كليات المجتمع في إعادة تخريج فنيي البصريات، وإضافة تخصص البصريات إلى باقي كليات المجتمع، وأهمية فتح أقسام لفنيي النظارات كتخصص جديد بمراكز المؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني، بإشراف الهيئة السعودية للتخصصات السعودية». وأضاف: «هناك عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع وتحتاج إلى حل من الهيئة السعودية للتخصصات والجهات ذات العلاقة، منها عدم إعطاء صلاحيات فروع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واختلاف المسميات الوظيفية بين الهيئة ومكتب العمل، وتأخير إصدار تراخيص الممارسين الصحيين والاستشاريين مع الهيئة، وطول فترة إجراءات التصنيف أو التجديد لدى الهيئة، وعدم تحديد أوقات معينة لاستقبال الطلبات الابتدائية وملفات التقديم، علاوة على إلزامية أن يكون العامل والمشرف على الجلدية وأجهزة الليزر استشاري جلدية». حضر اللقاء الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن عبده، ونائب الأمين العام للشؤون التنفيذية الدكتور محمد السلطان، ومدير قطاع الأعمال في غرفة جدة مبارك آل سراج، ورئيس لجنة الخدمات الصحية ناصر الزاحم، ورئيس لجنة الصيدليات الدكتور يوسف الحارثي، ورئيس لجنة الأجهزة الطبية المهندس رأفت سلامة، ونائب رئيس لجنة وكلاء الأدوية الدكتور يحيى الجفري، بحضور مدير إدارة الإعلام والاتصال في هيئة التخصصات الصحية الدكتور عبدالله الزهيان، وأعضاء اللجان الصحية والمهتمين بالقطاع.
