رعت السلطات الجزائرية أمس، احتفالات «يناير» التي تُقام بمناسبة عيد رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2967، والذي يصادف في 12 كانون الثاني سنوياً. وأبدت السلطات الرسمية اهتماماً بالغاً هذه السنة تجاه الاحتفالات، في موقف «تصالحي» مع مسألة الهوية، وفي الوقت ذاته خطوةً لاستيعاب غضب منطقة القبائل التي شهدت أحداث شغب الأسبوع الماضي. وانطلقت الاحتفالات رسمياً في 48 محافظة، بدءاً من بني سنوس في تلمسان غربي الجزائر، وأمرت وزارة التربية مفتشيها بتخصيص اليوم الدراسي «لهذا الحدث التاريخي»، على رغم أنه ليس من عادة السلطات إيلاء كل هذا الاهتمام لهذا الحدث، وسط دعوات أمازيغية إلى الحكومة لإعلان هذا اليوم، يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر، خاصة بعد اعتراف الدستور بالأمازيغية لغة رسمية أسوة باللغة العربية. وطالبت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في الجزائر، في بيان الأحد الماضي، رئيس الحكومة عبد المالك سلال بإصدار قرار باعتبار «يناير» عيداً وطنياً، ثم لحق بالحزب شخصيات «بربرية» أبرزها نور الدين آيت حمودة، القيادي البارز في «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية». وجاء بيان «القوى الاشتراكية» بعد 3 أيام على قول سلال، تعليقاً على احتجاجات شهدتها محافظة بجاية (شمال شرق) إن «الجزائر لا تعرف الربيع العربي ولا يعرفها، ومستعدة للاحتفال بعيد يناير». وتضمن كلام سلال الكثير من السياسة إذ أوحى أن للجزائر طابعاً «أمازيغياً»، ينفي عنها صفة الترشح لتكون ضمن قائمة «ثورات الربيع العربي». يُذكر أن اللغة الأمازيغية جُعلت منذ العام 2002 «لغةً وطنية» بقرار من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لكنه اصطدم في العام الثاني لحكمه (2001) بتظاهرات وأعمال عنف انطلقت من قرى منطقة القبائل ومدنها. إلا أن المطلب بتكريس الأمازيغية لغةً رسمية في الدستور وليس وطنية فقط، ظل قائماً، وتم في التعديل الدستوري الأخير العام الماضي. وتحتضن منطقة بني سنوس في ولاية تلمسان، الاحتفالات الرسمية الخاصة بهذه المناسبة، وذلك بعرض التقاليد والعادات المناطقية الخاصة، التي تستقدمها جمعيات ومؤسسات شبابية ستشارك بقوة هذه السنة. في سياق متصل، اعتبر وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أن رعاية الرئيس احتفالات «يناير» تُعدّ بمثابة إرادة سياسية حقيقية لجعله يوماً وطنياً. وقال ولد علي على هامش زيارته مدينة تيزي وزو، إن «الاحتفالات الخاصة بهذا الحدث اتخذت طابعاً وطنياً من خلال الاحتفال به عبر 48 ولاية وإشراك قطاعات عدة. ويعكس مدى تعهد الدولة بتثمين علاقات الهوية والثقافة الأمازيغية».