طالب رياضيون بتطوير نظام الجمعيات العمومية في الأندية الرياضية مبدين عدم رضاهم عن النظام الحالي، إذ وصف عضو مجلس الشورى رئيس نادي ابها السابق عبدالوهاب آل مجثل النظام الحالي ب «السلبي للغاية» متهماً إياه بالإسهام في وصول الأسوء لرئاسة الأندية وعضويتها، قائلاً: «لا يوجد ضوابط دقيقة ولا بنود قانونية سليمة لمشاركة الأفضل ووصول الأنسب لمجالس الإدارات لتطوير الأندية، وبإمكان شخص لا يوجد لديه اي علاقة بالرياضة ومفلس فكرياً قبل ان يكون مالياً أن يجمع له مجموعة من الأشخاص في الحواري او الشارع او من اللاعبين غير المدركين لمصلحة النادي والباحثين عن مصلحتهم من أجل أن يصوتوا له بالإجماع وينتصر على شخص آخر لديه القدرة على انتشال النادي من الحضيض الى القمة». وأضاف: «هناك اشخاص لا يرغون في التوجه لتغيير هذا النظام العقيم جداً، والسبب غامض ويحتاج إلى بحث عميق وقد يكتشف خلفه اسرار فساد مقيت، ونحن ثقتنا كبيرة في الرئيس العام ونائبه للنظر في الأمر، لأنهما أول من يعمل لتطوير الرياضة السعودية وقادران على نفض غبار المنتفعين من هذا النظام المقيت والبالي وتطويره الى نظام يمكن المجتمع بأكمله من الإسهام في بناء الأندية ويكفل وصول الأصلح والأفضل والمقتدر فكرياً ومالياً لخدمة الأندية الرياضية وإدارتها». وواصل: «لا بد من القضاء على هذا النظام لكونه يشجع كل عاطل او منتفع او ضعيف لتكوين نفسه وصناعة اسمه بغض النظر عما يقدمه، فبمجرد ان يفلس النادي يقدم استقالة ويغادر بسلام، تاركاً الديون الهائلة خلفة من دون فائدة تذكر للنادي والسبب الرئيسي هو نظام الجمعيات العقيم ومن يفسره ويشرف عليه ويفسره كيفما شاء». واستغرب آل مجثل ان يتم تجاهل تغيير هذا النظام على رغم سلبياته الكبيرة التي تجلب الإدارات التي تدمر الأندية، وهو ما ينعكس بالسوء على الأندية. من جانبه، يرى رئيس نادي ابها السابق االدكتور صالح الحمادي ان المشكلة تبدأ وتنتهي في ادارة شئون الأندية لكون ما يهم موظفيها هو الحضور الشرفي فقط وعدم تطبيق اللائحة والتدقيق في الحسابات المالية وهي اهم الأمور حساسية، اضافة إلى عدم اختيار الأفضل والأنسب لإدارت الأندية من خلال التدقيق في ملفات المترشحين ومدة القدرة التي من الممكن أن يقدموها لهذة الكيانات، مشدداً على ان هم موظفي شؤون الأندية هو تسلم الانتداب والعودة بأسرع وقت، قائلاً: «ما يساعد على سوء الأوضاع هو اهمال الإدارة المعنية بالرئاسة العامة وكذلك نظام الجمعية العمومية الذي مضى عليه اكثر من 50 عاماً وأصبح نظاماً مستهلكاً، ويحتاج إلى تبديل كامل وتغيير يراعي اشياء مهمة منها التركيز على اتاحة الفرصة للمجتمع المشاركة في اختيار الأفضل والمقتدر لخدمة الأندية فليس من المعقول ان يترأس نادياً ويدخل عضويته شخصٌ ضعيفٌ لا يستطيع تطوير النادي ومديون للبنوك من ومن ذوي الدخل المحدود، والمهم ان يتبواً الأندية الأفضل علمياً ومالياً واجتماعياً». واستطرد: «وأنا هنا أُحمل مكاتب الرئاسة في المناطق جزءاً كبيراً من المسؤولية، فهناك بعض المكاتب تديرها مع الأسف العلاقات الشخصية او اندية معينة بعيداً عن الرؤيا المستقبلية الأهم لتلك الأندية، بل ان بعض المكاتب تسهم في عدم استقرار ادارات الأندية وتستغل الأحداث في ترشيح اسماء وإدارات اخرى بنظام التكليف، وهنا تجب محاسبة تلك المكاتب والتضييق عليها». من جهته، يرى المحلل الرياضي جاسم الحربي أن نظام الجمعيات العمومية يسهم في تراجع مستوى الأندية من دون ان يشعر احد، قائلاً: «النظام يسهم في اختيار أسماء تعبث وتدمر الأندية وتساعد على تراجعها بدلاً من تقدمها، والأمر واضح من خلال ما نشاهده من الأندية الصغيرة وليس الكبيرة لأن قوة المشرف على الجمعيات تتضح من خلال تطبيق نظرته هو وتفسيرة هو لتطبيق اللائحة القديمة والسلبية». وأشار الحربي الى اهمية وضع قانون جديد للجمعيات العمومية بشكل عاجل قبل فوات الأوان، قائلاً: «المطلوب نظام يراعي مصالح الأندية ويتضمن بنوداً واضحة لا تحتمل التأويل لكون الأندية السعودية أصبحت اندية محترفة، ومن الخطأ ان تقبع تحت نظام لا يتواكب اطلاقاً مع مرحلتنا الحالية، وسنندم على عدم التعامل مع هذا الموضوع بجدية لاحقاً وأستغرب اهمال هذا الموضوع».