وجدت دراسة بريطانية نشرتها صحيفة "الغارديان" أن هناك علاقة واضحة بين نسبة خفض الإنفاق وظاهرة الإنتحار عند الرجال بين عامي 2009 و2010. إذ أدى إنخفاض نسبة الإنفاق في اليونان إلى زيادة في نسبة الإنتحار لدى الرجال، وذلك بحسب ما أشارت دراسة بريطانية تهتم بإلقاء الضوء على الآثار الصحية التي يسببها التقشف المالي. وأكد الباحثون في جامعة بورتسماوث البريطانية، وجود علاقة بين خفض الإنفاق وظاهرة الإنتحار في اليونان. وبحسب الدراسة، فكل تراجع يصل إلى نحو 1 في المئة في نسبة الإنفاق الحكومي، يؤدي إلى إرتفاع في عدد المنتحرين بنسبة 0.43 في المئة عند فئة الرجال. وبعد الإطلاع على أسباب أخرى من الممكن أن تؤدي إلى الإنتحار، تبين أن 551 رجلاً قتلوا أنفسهم "فقط بسبب التقشف المالي" بين عامي 2009 و2010، وذلك بحسب ما أكد الباحث المسؤول عن الدراسة نيكولاوس أنتوناكاكيس. وقال أنتوناكاكيس: "هذا يعني أن رجلاً واحداً إنتحر كل يوم. وفي 2010، شخصين إثنين إنتحرا في اليونان كل يوم، ويبدو أن 50 في المئة من هؤلاء الأشخاص انتحروا بسبب التقشف المالي". وأضاف أنتوناكاكيس، وهو أيضاً محاضر في الإقتصاد اليوناني، أنه قرر البحث عن علاقة بين التقشف المالي وظاهرة الإنتحار بعد إنتشار عدد من التقارير الصحافية والأخبار التي تتحدث عن إنتحار أصدقاء أصدقائه. وأكد مساعده في الدراسة آلان كولينز، أنهما تفاجآ بنسبة حالات الإنتحار التي سببها التقشف المالي وبوضوح العلاقة بينه وبين الإنتحار. والملفت في الدراسة، أنها أكدت إزدياداً في نسبة الإنتحار بسبب التقشف المالي عند الرجال، بينما لم يسجل أي حالات مشابهة عند النساء. وأكدت الدراسة أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و89 عاماً، هم الأكثر عرضة للإنتحار بسبب التقشف المالي، وذلك لأنهم الأكثر عرضة لتخفيض رواتبهم وبلوغهم سن التقاعد.