حذرت دراسة بريطانية من تأثر الصحة العامة لليونانيين بإجراءات التقشف والاقتطاعات التي قامت بها الحكومة بسبب الأزمة المالية. وقال خبراء إن خفض ميزانيات المستشفيات التي تعاني ضغوطاً، ساهم في تفاقم الأوضاع. وأوضحوا أن الاجراءات التقشفية للحكومة اليونانية التي تعاني أزمة اقتصادية طاحنة، أثرت سلباً على الخدمات الصحية. وورد في الدراسة: «إن خفض الحكومة لميزانيات المستشفيات بنسبة 40 في المئة، أدى إلى نقص في الإمدادات الطبية، فلجأ المواطنون إلى دفع الرشاوى لتجنب قوائم الانتظار في مستشفيات تعمل بما يفوق طاقتها». وأظهرت مقارنة أجرتها هيئة «احصاء الدخل وظروف المعيشة في الاتحاد الأوروبي» (2007 -2009)، أن هناك زيادة بنسبة 15 في المئة في عدد الأشخاص الذين لا يزورون الأطباء بسبب قوائم الانتظار الطويلة. ولاحظ الباحثون زيادة تقدر بحوالى 14 في المئة في عدد الأشخاص الذين يعانون من تردي حالتهم الصحية، إضافة إلى انخفاض عدد المستحقين للخدمات الطبية. وأشارت الدراسة إلى ارتفاع عدد حالات الانتحار بنسبة 25 في المئة العام الماضي، مقارنة بالعام 2009، كما ازدادت حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة (الايدز) بسبب إقبال الشباب على تعاطي المخدرات ولجوء نساء إلى العمل في الدعارة. وبينما يرى خبراء الصحة العامة أن صورة اليونان الآن تثير القلق، أكدوا أن ظهور الآثار السلبية على الصحة العامة بوضوح قد يستغرق سنوات .