تعكف الحكومة اليمنية على إعداد خطة خمسية للأعوام 2011- 2015 للتنمية وخفض الفقر، وسط سيناريوات ثلاثة تعتمد في شكل رئيس على عائدات تصدير النفط الخام، وحجم الدعم الدولي الذي يمكن تعبئته في السنوات المقبلة. وأعلن مصدر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في معلومات إلى «الحياة»، أن توجهات الخطة التي يُستكمل مشروعها حالياً تقضي بدفع النمو الاقتصادي الكلّي من خلال تنمية القطاعات الحقيقية، وتقليص الاعتماد على النفط والغاز، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وإحراز تقدّم في تحقيق أهداف التنمية الألفية. وأكّدت الوثائق الأوّلية للخطة، أنها ترتكز على تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتنمية الموارد البشرية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز التنمية المحلية المتوازنة والتعاون مع شركاء التنمية، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وفرص الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى تعميق الإصلاحات الشاملة، وتثبيت الاستقرار السياسي والأمني. وتستهدف الخطة وفق المشروع الأولي، تحقيق معدّل نمو اقتصادي يبلغ 5.2 في المئة سنوياً في المتوسّط، بحيث يصل معدّل دخل الفرد الحقيقي الصافي إلى 2.3 في المئة. وتتطلّع الخطة إلى زيادة تكوين رأس المال الثابت من 17.7 في المئة من الناتج المحلي خلال العام الجاري، إلى 25.9 في المئة عام 2015، وزيادة نسبة الادّخار المحلي من الناتج المحلي من 14.4 في المئة هذا العام إلى 15.9 في المئة في نهاية الخطة. وذكر المصدر اليمني، أن الخطة تبنت سيناريواً معتدلاً يتوقع زيادة الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنسبة 6.5 في المئة، على أساس سعر 77.2 دولار لبرميل النفط كمتوسّط سنوي. وتشمل الافتراضات العامة لهذا السيناريو، تسريع وتيرة تنفيذ حزمة الإصلاحات وإيجاد البيئة المواتية لتدفّق الاستثمارات، وتبنّي برامج فاعلة لتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، والسيطرة على عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة، وتطوير الحقول الحالية للنفط ودخول حقول جديدة في مرحلة الإنتاج، وتحقيق تقدّم في استيعاب اليد العاملة اليمنية في أسواق العمل الخليجية. وتفترض أيضاً التوسّع في إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وتدفّق مزيد من التمويل الخارجي للمشاريع الجديدة، وارتفاع مستويات إقراض القطاع المصرفي للقطاع الخاص. واعتبر المصدر نفسه، أن هذا السيناريو هو الأكثر قبولاً، لأنه يستند الى افتراضات طموحة لكن ممكنة التحقيق، ويعكس جدية الحكومة في نهج الإصلاحات الشاملة، كما أن متطلّباته التمويلية معقولة ويمكن تعبئتها، ويجسّد تطلّعات الخطة في تحقيق التنمية والتخفيف من الفقر، ويعوّل كثيراً على المتغيّرات الداخلية ولا يهمل العوامل الخارجية.
