حذرت حركة «التغيير» الكردية من تمرير اتفاق النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لأنه «غير دستوري وسبب رئيسي في معاناة مواطنينا»، فيما تصاعد الجدل بين الحزب الديموقراطي الكردستاني ومعارضيه خلال مشاوراتهم مع زعيم ائتلاف «دولة القانون» نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لحل أزمة الرواتب. وحذر القيادي في «التغيير» هوشيار عبد الله في بيان «من تمرير الاتفاق النفطي كما أرسل من الحكومة، لأنه غير دستوري أولاً، وسبب رئيسي لمعاناة شعب كردستان طوال العامين الماضيين، ثانياً». وانتقد «تعامل رئيس الحكومة حيدر العبادي مع قضية تهريب نفط كردستان، إذ لم يكن في أدنى مستوى من المسؤولية،» وأوضح: «من المعيب جداً أن ترتبط حياة ومعيشة الناس باتفاقات على شاكلة الاتفاقية النفطية المبرمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية». وأضاف: «نؤيد التعامل مع ملف النفط في الإقليم بكل شفافية، ونرى أن من مسؤولية الحكومة الاتحادية أن تقطع الطريق على تهريبه في أي جزء من العراق، لا سيما أن وارداته لا تذهب إلى جيوب الناس، إذ لا يوجد أي مبرر لسكوتها عن سرقة نفط الإقليم من جهة معينة في ظل ازدياد معاناة شعب كردستان يوماً بعد يوم». وتابع: «في حال لم تتمكن الحكومة الاتحادية من إيجاد حل لمشكلة رواتب موظفي الإقليم لا يمكن أن نبقى في العملية السياسية، وإذا اتفق العبادي مع طرف معين على حساب استمرار الوضع الحالي فلن يشرفنا أن نكون جزءاً من الاتفاق الذي تسبب بهذا الوضع المأسوي الذي يعيشه شعب كردستان». ورفض «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني اقتراحاً تقدم به «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني، لإيجاد آلية عملٍ لتحديد مسار تنفيذ اتفاق النفط بين بغداد وأربيل. وقال طارق كردي، نائب رئيس كتلة حزب بارزاني إن «نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني ومحافظ كركوك نجم الدين كريم لا يعلمان شيئاً عن هذا المشروع، فعقد اتفاق نفطي جديد بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية يحتاج إلى قرار سياسي ومساندة من الحزب الديموقراطي». وينص مشروع الاتفاق بين بغداد وأربيل على تقسيم حصة إقليم كردستان في الموازنة الاتحادية المقدرة بنسبة 17 في المئة إلى جزءين، الأول يدفع كرواتب لموظفي الإقليم بعد تسليم شركة تصدير النفط العراقية (سومو) نفط محافظة كركوك، ويدفع الثاني بعد تسلم بغداد 250 ألف برميل من نفط كردستان. وكان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي التقى نواب من الاتحاد الوطني برئاسة آلا طالباني، وبحثا عمل البرلمان والقوانين المطروحة للتصويت ومستحقات الموظفين المالية في إقليم كردستان. وكانت توصلت الحكومة العراقية عام 2014 إلى اتفاق مع حكومة الإقليم لحل الخلاف بين الجانبين في شأن صادرات النفط ومخصصات الموازنة الاتحادية وهو أمر يتعرض لمشكلات متكررة في التطبيق وصلت إلى حد وقف توريد أربيل النفط إلى شركة (سومو) العراقية.
