كشفت معركة «لي الذراع» بين زعيم المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية الوزير نفتالي بينيت ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ودخول زعيم «إسرائيل بيتنا» وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان على خط المواجهة مع المستوطنين، مفارقات السياسة الإسرائيلية التي أضحى فيها نتانياهو «زعيم اليمين المعتدل» وليبرمان «البالغ الرصين» و «الزعيم الذي يتحلى بالمسؤولية»، في مواجهة زعيم «معسكر أرض إسرائيل»، بينيت. وأشعل ليبرمان بتصريحه أول من أمس أنه يجب الاتفاق مع الإدارة الأميركية الجديدة على وقف البناء في المستوطنات «النائية»، التي بقيت شرق الجدار الفاصل، في مقابل اعتراف الأخيرة بالتكتلات الاستيطانية التي ضمها الجدار والبناء فيها، النيران داخل معسكر اليمين، فطاولت قادة من «البيت اليهودي» وحتى من نواب بارزين في «ليكود» الذي يتزعمه نتانياهو. وحاول ليبرمان تبرير «اعتداله» المفاجئ بوجوب انتهاج «البراغماتية والتحلي بالمسؤولية» والتخلي عن شعارات فارغة كالتي يطلقها بينيت، ليرد عليه الأخير بتعييره بأنه هو صاحب الشعارات الذي كان توعد قبل توليه منصب وزير الدفاع، في أيار (مايو) الماضي، بأنه في حال تسلم وزارة الدفاع فإن اسماعيل هنية سيكون خلال 48 ساعة بين الأموات. وتساءل مراقبون كيف لليبرمان، المستوطن الذي يقيم وعائلته في مستوطنة «نوكديم» شرق الجدار، أن يصدر موقفاً «عقلانياً» ليصبح على يسار وزراء «ليكود» الذين كادوا يتماهون مع «البيت اليهودي» في المواقف المتشددة! وفي رأيهم، إن «المنصب» هو الذي يجعل من ليبرمان «سيد أفيغدور» وليس «ايفيت (كنيته) المخيف» وأن حقيبة الدفاع التي تسلمها قبل ستة أشهر «كبحت جماحه». ولا يستبعد بعضهم أن يكون ليبرمان يحلم بسدة الحكم بعد «عهد نتانياهو». ويرى معلقون أن المعركة بين الثلاثي نتانياهو - بينيت - ليبرمان ليست «أيديولوجية» حقاً، وأن «المدى المنظور لدى ثلاثتهم هو نشرة الأخبار المتلفزة في المساء». فنتانياهو الذي بدا كمن انجرّ وراء بينيت وأيد قانون «تسوية الاستيطان» هو في الواقع داعم أيديولوجي للاستيطان «بكل جوارحه»، لكنه يفضل الانتظار إلى حين انصراف الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى بيته بعد شهرين. أما بينيت، الذي كان حتى الأمس القريب يؤيد إخلاء البؤرة الاستيطانية «عمونه»، فقد غيّر موقفه ليتفرد بزعامة «معسكر المتطرفين» آملاً هو الآخر بحلول اليوم الذي ينافس فيه على رئاسة الحكومة. ويرى ليبرمان أنه يمكن تطبيق سياسة اليمين كاملة، لكن من خلال التنسيق والتفاهم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وهو يؤيد نقل المستوطنين إلى تلة مجاورة على أراضي «فلسطينيين غائبين»، وهذا أحد ثلاثة خيارات لشرعنة البؤر الاستيطانية تدرسها وزيرة القضاء أييلت شاكيد مع المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت لتفادي مواصلة تشريع قانون التسوية الذي يلتف على المحكمة العليا. أما الخيار الثاني فيقضي بإعلان المستوطنين في الضفة الغربيةالمحتلة «مجموعة سكانية محمية تقطن منطقة نزاع مسلح وفقاً للقانون الدولي»، أو اعتماد «نموذج التعويضات القبرصي» الذي تم تطبيقه على أتراك سكنوا شمال الجزيرة في منازل تابعة لقبارصة فتمّ تعويضهم.