أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (السبت) أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، يضمن الوصول إلى مواقع تواجد غير القادرين من المستحقين، وأكبر عدد ممن هم في حاجة إلى الدعم، في خطوة ترمي إلى خدمة ومراعاة ظروف المستفيدين ومساعدتهم على إتمام عملية التحديث، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) اليوم (السبت) عن الوزارة قولها في بيان ان «مشروع تحديث البيانات الذي سيتم إلكترونياً في الأول من صفر المقبل، عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للتحديث، يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات تحويل المخصص المالي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد، للحد من مشكللات البطاقات الحالية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة إلى أكبر عدد ممن هم في حاجة إلى الدعم». وأضافت أن «مشروع تحديث البيانات يأتي ضمن مشروع وطني تعكف الوزارة على تنفيذه انطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل الخدمات إلى عملائها من مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي». وجاءت دعوة الوزارة إلى تحديث البيانات، استناداً إلى المرسوم الملكي في شأن نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة ال 16 بأنه «يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحال الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرته، ووفقاً للقرار الوزاري القاضي بتطبيق ضوابط صرف الإعانات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة». وستبدأ الوزارة تحديث بيانات المستفيدين بطريقة تتميز بالدقة تراعي فيها ظروف المستفيدين، وتساعدهم على إتمام العملية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة. وتؤكد «العمل» إلتزامها تأدية مهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، وأهمية مراجعة جميع الضوابط وتقديم الخدمات المتطورة إلى جميع المستفيدين، وتحديث جميع البيانات النظامية لحفظ حقوقها وتطوير أعمالها.