بعض السفن من ضحايا القرصنة قبالة شواطئ القرن الأفريقي يفضل أصحابها السكوت عن الضرر الذي لحق بهم، ويسددون الفدية من غير مراجعة شركات التأمين. ولكن القرصنة، عموماً، تثقل كاهل التجارة البحرية، والنقل البحري يتولى 94 في المئة من نقل السلع عموماً. وزادت كلفة التأمين على هذا النوع من النقل 300 في المئة، في أثناء السنوات القليلة الأخيرة. وليست زيادة عدد أعمال القرصنة قرينة على تحسين القراصنة «عملهم». وتنظيمهم في الصومال دقيق القواعد وبدائي التنظيم معاً. ففريق القرصنة ينشأ غالباً عن مبادرة مموِّل. واختيار الأهداف في البحر ثمرة المصادفة، وذلك أن معظم القراصنة قاصرون عن قراءة علم السفينة التي يحتجزونها. ويتولى قائد العملية تدوين النفقات على دفتر صغير. ويلزم الانضباط القراصنة بألا يلمسوا امرأة، وألا يطلقوا رشق نار، وإلا اضطروا الى تسديد 500 دولار2. وحين يعودون الى اليابسة يقتسمون الفدية على النحو التالي: 30 في المئة يتقاضاها المموِّل، و50 في المئة القراصنة، و15 في المئة المترجمون والباعة الذين يتولون التموين. وال5 في المئة الباقية توضع جانباً، ويعوض منها على أسر القراصنة القتلى في أثناء العمليات. وتضطلع عملية «أتالانت» الأوروبية بدور وقائي لا يستهان به. ويستدل من احصاءات المكتب البحري الدولي أن عدد عمليات الهجوم على السفن تقلص كثيراً في أثناء الأشهر الستة الأخيرة. وفي آذار (مارس) 2009، يقدر عدد عمليات القرصنة الناجحة بعملية واحدة من 13، وفي ختام 2008، كان العدد 1 من 3 عمليات. وتقتضي مكافحة أعمال القرصنة اجراءات عسكرية، مثل مهاجمة القراصنة قبل ابحارهم على مراكبهم، على ما تبيح الأمر توصية الأممالمتحدة 1851. ومثل هذا الإجراء يفترض مرابطة بحرية وجوية كثيفة قريباً من المناطق المهددة مثل جزر سيشيل. والأميركيون لا يأنفون من التوسل بالشركات العسكرية الخاصة، على خلاف الفرنسيين. ولكن الاقتصار على الوسائل العسكرية قد يؤدي الى اتساع العنف وتفاقمه. ومن الوسائل المدنية المجدية الإسهام في انبعاث دولة القانون في الصومال، ورد حقوق الصيد البحري الى الصوماليين، وعلى أصحاب الأساطيل التجارية تحسين شروط السلامة في سفنهم. ولماذا لا يسدد يورو واحد عن كل طن بضاعة يمر بقناة السويس؟ فيجتمع من هذا مليونا يورو يومياً تصرف على البلدان التي يخرج منها القراصنة. * نائب فرنسي كلف بمهمة دراسية، عن «لوفيغارو» الفرنسية، 13/5/2009، إعداد و.ش