الجزائر تمهل مسؤولين 6 أشهر من أجل التخلّي عن جنسياتهم الأجنبيّة

حددت الحكومة الجزائرية مهلة ستة أشهر أمام مسؤولين يشغلون مناصب عليا ويتمتعون بجنسية مزدوجة، للتكيف مع مضمون قانون يلزمهم حمل الجنسية الجزائرية دون سواها. ولفتت الى أن المناصب داخل المؤسسة العسكرية كانت المعنية الأولى بلائحة أعدت في هذا الشأن تماشياً مع تعديل دستوري مطلع العام.
وتسلّم البرلمان مسودة نص قانوني استعداداً لمناقشته، حدد الوظائف المشار إليها، بأنها رئاسات كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني والحكومة والمجلس الدستوري، إضافة الى الحقائب الوزارية والأمانة العامة للحكومة ورئاستي المحكمة العليا ومجلس الدولة.
كما يتعلق الأمر بمحافظ المصرف المركزي ومسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ورئيس أركان الجيش وقائد القوات المسلحة وقادة الفرق العسكرية وكل مسؤولية عسكرية عليا.
وألزم القانون هؤلاء المسؤولين بتقديم تصريح يؤكدون فيه حيازتهم الجنسية الجزائرية دون سواها.
من جهة أخرى، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الجزائرية بإلغاء حكم بالسجن لفترة سنتين بحق مدون وصحافي معروف بانتقاده السلطات. والمدون هو محمد تامالت الذي أشارت المنظمة الى أنه يحمل أيضاً الجنسية البريطانية، وكان حكم عليه في 11 تموز (يوليو) الماضي، بالسجن سنتين وبدفع غرامة قيمتها 200 ألف دينار جزائري. وتم تأكيد الحكم في 9 آب (أغسطس) الماضي، في محكمة الاستئناف الجزائرية، كما أفاد بيان المنظمة.
واعتقل تامالت (42 سنة) في الجزائر العاصمة في 27 حزيران (يونيو) الماضي، ووجهت إليه تهمتا «الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف» و»إهانة هيئة نظامية»، وذلك استناداً الى المادتين 144 مكرر و146 من قانون الجنايات.
ودخل تامالت في إضراب عن الطعام منذ 27 حزيران، وبدأت صحته بالتدهور كما أفادت المنظمة التي نقلت معلوماتها عن مصادر إعلامية. واعتقلت أجهزة الاستخبارات تامالت وأودعته سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة، بتهمة توجيه «إساءة وإهانة الى رئيس الجمهورية».
ودخل تامالت المقيم في بريطانيا، في إضراب عن الطعام قبل محاكمته واستمر فيه، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات العاصمة.
على صعيد آخر، أجرى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل، محادثات أمس، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق. وأُجريت المحادثات في مقر وزارة الشؤون الخارجية. وأفاد بيان صادر عن معيتيق، بأن زيارته الجزائر تأتي في إطار التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتتخللها لقاءات مع مسؤولين جزائريين.