أوضح مدير قطاع تقنية المعلومات في غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي أن مشروع التصاديق الإلكترونية المقترح على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حالياً سيسهم في توفير 5 ملايين تصديق على جميع الغرف السعودية ال24 العاملة في جميع المدن والمحافظات في السعودية. وأشار إلى أن قطاع التقنية في غرفة جدة أعد دراسة لتطبيق أكبر مشروع تقني لتصديق الأوراق الرسمية الصادرة عن القطاع الخاص إلى الإدارات الحكومية المختلفة والبنوك والمنشآت الأهلية وتم رفعها إلى المدير العام لبرنامج «يسر» للتعاملات الإلكترونية الحكومية المنبثقة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس علي آل صمع. وأكدت الدراسة أهمية مشروع التصاديق الإلكترونية لتوفير الوقت والمال على اعتبار أن جميع الغرف السعودية تصدق سنوياً على نحو 5 ملايين ورقة، إذ تتراوح التصاديق السنوية في غرفة جدة وحدها بين 1.2 و 1.3 مليون تصديق، ومثلها في غرفة الرياض وكذلك غرفة الدمام، إذ وصلت التصاديق في الغرف الثلاث إلى 4 ملايين تصديق، إضافة إلى مليون تصديق أخرى في بقية الغرف الموجودة في المناطق الأخرى والمحافظات.وذكر حكمي أن مشروع التصديق والتوثيق الالكتروني هو عبارة عن نظام يتيح لأعضاء الغرف الحصول على خدمة التصديق من خلال مواقع الغرف على شبكة الانترنت، سواء كان العضو داخل المملكة أو خارجها، وبالتالي فهو يضمن حماية معلومات الوثائق والمستندات عند طباعتها من التزوير أو التحريف، وذلك من خلال نظام ثنائي البعد يحتوي على المعلومات بطريقة مشفرة ومضغوطة. وأشار إلى أن الدراسة تضمنت اقتراحاً بتصميم موقع خاص بالتصاديق في كل غرفة وإعداد لوحة التوقيع الالكتروني للأعضاء وتصميم البرامج الخاصة بالتحقيق من التواقيع والربط بالقناة التكاملية الحكومية من خلال «السيرفر» الرئيسي. وشدد على أن النظام سيوفر خاصية طباعة الوثائق المصدقة من خلال شبكة الانترنت من دون الحاجة إلى الحضور إلى مقرات الغرف، كما يوفر خاصية الاستفادة من الخدمة على مدار الساعة، وكذلك استفادة الأعضاء من الخدمة وهم متواجدون في أي مكان بالعالم، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليل الأخطاء، وتحويل العمل اليدوي إلى إلكتروني، والتسهيل على الجهات الحكومية التحقق من صحة الوثائق، والتخفيف من الازدحام على مقرات الغرف.