قد تعمد الهند إلى إيقاف خدمات الهواتف الذكية من نوع "بلاك بيري" مؤقتاً، ما لم تُعالج مخاوفها أمنياً في لقاء يعقد اليوم (الخميس) بين مسؤولين حكوميين يتقدمهم وزير الداخلية وممثلين عن شركة "آر أي أم" التي تصنع تلك الهواتف، بحسب ما صرح به أونكار كيدا، الناطق رسمياً بلسان وزارة الداخلية الهندية. ودعا قلق بشأن الأمن القومي، وزارة الداخلية للضغط على الشركة من أجل تحديد موعد نهائي كي تسلّم الشركة تفاصيل التشفير. وأعلن مسؤول حكومي بارز بأنه إذا لم يجري التوصّل الى حلّ، فستعمد الحكومة لمنع خدمات البريد الإلكتروني وتبادل الرسائل النصية عبر "بلاك بيري". ومن شأن هذا الاغلاق أن يؤثر على مليون من أصل 41 مليون مستخدم لهواتف "بلاك بيري" في الهند، التي تعتبر أحد أسرع أسواق تلك الهواتف نمواً. وفي المقابل، يستطيع مستخدمو تلك الهواتف الاستمرار في الدخول الى شبكة الانترنت عبرها، إضافة الى تبادل المكالمات الهاتفية. يأتي الطلب الهندي عشية توصل شركة "آر إي أم" الى اتفاق مع المملكة العربية السعودية، رضيت فيه بتسليم شيفرة هواتف "بلاك بيري" للسلطات الرسمية في السعودية. وتسعى الجزائر ولبنان والإمارات العربية المتحدة، للتوصل الى اتفاق مماثل مع "بلاك بيري". تخشى الهند أن توفر هواتف "بلاك بيري" غطاء لانشطة المسلحين. ففي العام 2008 ، استخدمت مجموعة مسلحة مقرها باكستان، خليويات وهواتف الأقمار الإصطناعية لتنسيق الهجمات في مومباي التي قتل فيها 166 شخصاً. ولم يدل المتحدث باسم شركة "آر إي أم" في الهند بتعليق على المحادثات. والمعلوم ان شركة "آر إي أم" مقرها مدينة واترلو، بمقاطعة أونتاريو في كندا، حيث تتجمع المعلومات عن المشتركين في شبكاتها عالمياً. في المقابل، من المتوقع ان تتضرر صورة "بلاك بيري" إذا انكشف بريدها الالكتروني "إنتربرايز"، الذي يعتمده رجال الأعمال والديبلوماسيين كوسيلة مأمونة للإتصالات. وكذلك يركز المستثمرون على ما ستبرهن عليه التجربة مع هواتف "بلاك بيري" الجديدة، واسمها "تورش"، التي تملك شاشة تعمل باللمس، وكذلك فإنها تُمثّل رهان الشركة في منافسة هواتف ذكية متقدمة مثل "أي فون" (من "آبل") و"أندرويد" (من "غوغل") وغيرهما.