دعا ساسة نمسويون محافظون اليوم (الخميس)، إلى حظر ارتداء النقاب وقالوا إنه سيحول دون اندماج المرأة في المجتمع النمسوي ذي الأغلبية الكاثوليكية. واحتدم الجدل بشأن حظر النقاب في عدد من الدول الأوروبية بعد قرار ثلاث مدن فرنسية حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي النسائي (البوركيني) قائلة إنه يتعارض مع القوانين الفرنسية العلمانية. وكانت فرنسا التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا، تقدر عددها بنحو خمسة ملايين نسمة، فرضت في العام 2010، حظراً على ارتداء أغطية الوجه وتشمل النقاب والبرقع في الأماكن العامة. وقال وزير الخارجية والاندماج النمسوي سيباستيان كورس المنتمي لحزب «الشعب» الذي يخطط لسن قانون جديد للاندماج العام المقبل، إن الرموز الدينية كالنقاب قضية تحتاج لنقاش. وأضاف كورس لمحطة «أو آر إف»: «النقاب الذي يغطي الجسم بالكامل يعيق الاندماج»، مضيفاً أن البرقع «ليس رمزاً دينياً بل هو رمز لمجتمع مغاير». وطبقا لبيانات «الجمعية الدينية الإسلامية» يعد الإسلام ثاني أكبر ديانة في النمسا، ويمثل أتباعه سبعة في المئة من السكان أو نحو 600 ألف شخص. وقال رئيس حزب «الحرية» اليميني هانز- كريستيان شتارخه إن الوقت حان لحظر النقاب. وأضاف شتارخه في مؤتمر صحافي اليوم: «نريد أن نكون قادرين على النظر في أوجه الناس في مجتمعنا». وقال وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا الذي يوصف مثل زميله في الحزب سيباستيان كورس بالتشدد تجاه المهاجرين إنه يتوقع أن يواجه الحظر الكامل مشكلات تتعلق بالدستور، لكنه يتصور حظراً جزئياً يخص قيادة السيارات والمشاركة في المظاهرات وعبور الحدود. ووصفت جماعات إسلامية الحظر الأخير الذي فرض في فرنسا بأنه غير دستوري ومثير للانقسام ويرتبط بظاهرة الخوف من الإسلام (الإسلاموفوبيا).