#تحليلات: لماذا الفرنسيون صارمون جدًّا تجاه الحجاب الإسلامي؟

تنفس الفرنسيون الصعداء في يوم 1 يوليو عندما أيدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر الموجود في البلاد منذ عام 2010 على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وجاء ذلك عقب صدور حكم منفصل في يونيو/ حزيران من أعلى محكمة استئناف فرنسية بأن حضانة الرعاية النهارية الخاصة كان من حقها إقالة موظفة لأنها رفضت خلع حجابها في العمل.
وتولد هذه القواعد بعض الجدل في فرنسا، كما إنها غالبًا ما يساء فهمها في البلدان التي تحترم التعددية الثقافية الليبرالية كعقيدة راسخة. والسؤال هو: لماذا هذه الصرامة الفرنسية الشديدة تجاه غطاء الرأس الإسلامي؟
فرنسا تتمسك بشكل متزمت من أشكال العلمانية، المعروفة باسم "laïcité"، والتي تم تصميمها لضمان إبعاد الدين من الحياة العامة. وترسخ هذا المبدأ في القانون في عام 1905، بعد النضال الشرس مع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.
أما اليوم، فالخطوط غير واضحة نوعًا ما في هذا الإطار. فبينما تحافظ فرنسا، على سبيل المثال، على بعض أيام العطل الرسمية الكاثوليكية، ولكن قواعد العلمانية عامة هي السائدة. وسيكون من غير المتصور في فرنسا، على سبيل المثال، أن يقوم الرئيس بأداء اليمين الدستورية على الكتاب المقدس.
على مدى السنوات ال 30 الماضية، وردًّا على محاولات تأكيد الذات المتزايدة بين المسلمين في فرنسا الذين يتراوح عددهم بين 5-6 مليون مسلم، تحول هذا التركيز لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الدينية والعلمانية إلى الإسلام.
وبعد عشر سنوات من عدم اليقين القانوني حول ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية، حظرت الحكومة الفرنسية في عام 2004 جميع الرموز الدينية "الواضحة"، بما في ذلك الحجاب الإسلامي من المؤسسات العامة مثل المدارس الحكومية أو البلديات.
وأعقب ذلك في عام 2010 "حظر البرقع"، وتحريم تغطية كامل الوجه في الأماكن العامة. ويتهم النقاد فرنسا بأنها تكبح حرية التعبير الديني، وتفرض التفسير الغربي لقمع الإناث. منظمة العفو الدولية، على سبيل المثال، وصفت حكم المحكمة الأوروبية بأنه "تراجع عميق للحق في حرية التعبير والدين".
أما بالنسبة للفرنسيين، فإن ذلك هو جزء من جهد لا يعتذرون عنه للحفاظ على حصر التعبير الديني في الإطار الخاص، والتمسك بالهوية العلمانية الجمهورية للبلاد. ومن المثير للاهتمام أن كثيرًا من القادة المسلمين المعتدلين يدعمون أيضًا هذا الحظر باعتباره حصنًا ضد الإسلام المتشدد.
ولو حكمت المحكمة الأوروبية ضد فرنسا، لكان ذلك قد أدى إلى احتجاجات هناك، حيث تتمتع البلاد بدعم عريض لتطبيق مبادئ العلمانية، عبر أحزاب اليسار واليمين. كانت المحكمة قد قبلت الحظر باعتباره جزءًا من جهود فرنسا لتشجيع مجتمع قائم على "العيش معًا"، وهو ما سيعزز عزم فرنسا على حماية تقاليدها العلمانية.
الحكم الذي صدر الشهر الماضي ضد موظف الحضانة يمثل المرة الأولى التي تمّ فيها توسيع حظر الحجاب ليشمل القطاع الخاص. ورغم أن المحكمة شددت في حكمها بأنه لا ينبغي تعميم الحكم، حيث إنه يتعلق باللوائح المنظمة لتلك الحضانة تحديدًا، إلا أنها ستعتبر سابقة في هذا الإطار.
المصدر: ال "ايكونوميست"
ترجمة وتحرير: التقرير