كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس، أن الشرطة العسكرية تحقق في 20 حادث قتل فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين، منذ خريف العام الماضي مع بدء «انتفاضة الطعن والدهس»، لمجرد الاشتباه بأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عملية طعن أو دهس. وأضافت أن الشرطة تستعين بشهود ومنظمات لحقوق الإنسان وثّقت حوادث تُظهر أن إطلاق النار لم يكن مبرراً. لكن خبراء في القانون الإسرائيلي يستبعدون، بناءً لتجربة السنوات الماضية، أن تُقْدم الشرطة على تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم، وأن الغرض الرئيس من التحقيق هو منع تحقيق دولي في عشرات حوادث إطلاق نار على فلسطينيين في الأشهر الماضية اعتبرتها السلطة الفلسطينية إعداماً ميدانياً لعشرات الأبرياء. ويشير الخبراء إلى أن القانون الدولي يتيح لهيئات قضائية دولية التدخل في مثل هذه الأحداث في حال لم تقم السلطات المحلية بالتحقيق فيها. ومنذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967، تقوم الشرطة العسكرية بالتحقيق في «أي حادث قتل فلسطيني لم يكن ضالعاً في أي نشاط قتالي حقيقي»، لكن نادراً ما وجهت النيابة العسكرية لوائح اتهام ضد قتلة، بل أغلقت الملفات. إلى ذلك، يتوقع مراقبون أن يلجأ المحقَّق معهم إلى الادعاء بأنه مع اندلاع عمليات الطعن والدهس، أطلق وزراء ومسؤولون دعوات إلى الإسرائيليين بإطلاق النار على من يشتبهون بنيّته تنفيذ عملية طعن أو دهس، وهو نداء استجاب له العشرات ليقع عشرات الفلسطينيين الذين لم يكونوا ينوون على أي عمل مسلح ضحية النار، ما استدعى رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غادي أيزنكوت إلى تحذير جنوده من «إفراغ رصاصهم في صدر طفلة تحمل مقصاً ولا تشكل خطراً على حياتهم»، وهو ما لم يرق لوزراء اليمين الذين اتهموا قائد الجيش بأنه يتهم جنوده بالقتل غير المبرر. وأوردت «هآرتس» بإسهاب الحوادث العشرين التي تحقق فيها الشرطة العسكرية، بينها قتل أطفال في الثالثة عشرة من عمرهم. وأشارت إلى إشراك منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية اليسارية التي ترصد ممارسات الاحتلال، وكانت أكدت في منشوراتها أن إطلاق النار كان على أبرياء. وكانت أشرطة فيديو صورها ناشطو المنظمة عن بعض هذه الأحداث، ونشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، أحرجت إسرائيل دولياً، ليشن سدنتها هجوماً شديد اللهجة على المنظمة وعلى منظمة «يكسرون الصمت» التي تجمع إفادات جنود الاحتلال عن ممارسات قمعية لزملائهم بحق فلسطينيين، بداعي أنهم يتلقون أموال من حكومات أجنبية ليساهموا في «تسويد» سمعة إسرائيل، ما دفعهم (الوزراء) أيضاً إلى تشريع قانون جديد يرغم هذه الجمعيات على تقديم كشوف عن مبالغ الدعم ومصادرها. وعلى رغم مرور أشهر على قتل فلسطينيين أبرياء، إلا أن النيابة العسكرية قدمت لائحة اتهام واحدة فقط ضد الجندي اليئور عزاريا الذي أفرغ في آذار (مارس) الماضي بندقيته في صدر الشاب عبدالفتاح الشريف في الخليل، وهو ملقى أرضاً مصاباً غير قادر على الحراك. وعلى رغم أن شريط الفيديو وإفادات جنود تُظهر أن الجندي ارتكب جريمة القتل العمد، إلا أن النيابة العسكرية خنعت لتضامن غالبية الإسرائيليين وقادتهم مع الجندي القاتل، وعدّلت التهمة إلى «القتل غير العمد».
