ناقشت اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة العمل السعودية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربية سبل تعزيز التعاون في المجالات العمّالية لتوفير العمالة المغربية بما يتناسب مع متطلبات وحاجات سوق العمل في كل المجالات، والتباحث حول توقيع اتفاق تعاون عمالي بين المملكتين لمتابعة أوضاع العمالة وحل الإشكالات والمعوقات التي قد تواجهها ومعالجة قضايا النزاع، إلى جانب بحث إنشاء منصة إلكترونية للربط بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل. وخلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الأسبوع الماضي، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد من الجانب السعودي و مديرة التشغيل في وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية آمال الرغاوي من الجانب المغربي في الرياض، اطلع الجانبان على أفضل الممارسات المطبقة في سوق العمل والتدريب بين الدولتين لتبادل الخبرات والتجارب، وبحثا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.