اعتصام فلسطيني يواكب الجلسة النيابية

واكب اللاجئون الفلسطينيون في لبنان اعمال الجلسة العامة للبرلمان اللبناني التي كان من المفترض ان تناقش مشاريع قوانين تتعلق بحقوقهم الاجتماعية والانسانية تمهيداً لإقرارها، بتنفيذ اعتصام في ساحة رياض الصلح على مقربة من مقر المجلس النيابي وبيت الامم المتحدة في آن، ووسط اجراءات امنية مشددة للجيش، بدعوة من المنظمات الديموقراطية الفلسطينية. وشارك في الاعتصام ممثلون عن احزاب لبنانية وفصائل فلسطينية ولجان شعبية ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني وسكان مخيمات بيروت. ورفع المعتصمون لافتات بمطالب الفلسطينيين وأعلاماً فلسطينية ولبنانية.
وشدد عضو المكتب السياسي ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل على «ان اقرار الحقوق يشكل مصلحة فلسطينية - لبنانية وليس من الحكمة بمكان اثارة لغة الحرب واستحضار الموروثات التاريخية وإثارة الحقد والكراهية ضد الفلسطينيين في لبنان، بل ان اقرار هذه الحقوق واجب على الدولة اللبنانية التي تتحمل مسؤولية كبيرة في القضايا المتعلقة بها والتي تخرج عن صلاحيات وكالة غوث اللاجئين» (اونروا)، والدولة اللبنانية ليست معفية من المسؤولية، خصوصاً في قضايا العمل والتملك والضمانات الاجتماعية التي يجب ان تقر من دون اي تجزئة».
وانضم الى المعتصمين النائب قاسم هاشم الذي اعتبر ان «الأخوّة الفلسطينية - اللبنانية تفرض على اللبنانيين اقرار هذه الحقوق. وان هناك حاجة الى التمييز بين اهمية اقرار هذه الحقوق وبين رفض التوطين المجمع عليه لبنانياً وفلسطينياً».
وتخللت الاعتصام كلمات ليوسف احمد باسم المنظمات الديموقراطية وسمير صباغ ورباح شحرور باسم القوى اليسارية اللبنانية والفلسطينية، وتلا احمد ابو ودّو نص مذكرة باسم المعتصمين دعت المجلس النيابي «الى استحضار الجوانب الانسانية بعيداً من السجالات والاصطفافات السياسية والطائفية، لأن من شأن ذلك اثارة روح الكراهية والحقد بين الشعبين الشقيقين». وسلّم وفد من المعتصمين رئيس المجلس نبيه بري نص المذكرة.