مددت حركة «طالبان باكستان» وقف النار حتى العاشر من الشهر الجاري، بعدما انقضت الثلثاء الماضي فترة شهر لإعلانه في الأول من آذار (مارس) الماضي، بهدف منح الحكومة مزيداً من الوقت لإطلاق بعض سجنائها. وقال الناطق باسم حركة طالبان الباكستانية شهيد الله شهيد: «نطالب جميع مقاتلينا بتعليق عملياتهم ضد الحكومة وقوات الأمن حتى العاشر من نيسان (أبريل)، ونجدد دعوتنا الحكومة الى اطلاق 300 من انصارنا والانسحاب من منطقة القبائل (شمال غرب)، وإذا ردت ايجاباً سينعقد مجلسنا المركزي لاتخاذ قرار في شأن الخطوات التالية». وأفرجت إسلام آباد هذا الأسبوع عن 19 فرداً من قبيلة محسود التي تتواجد في معقل «طالبان» بإقليم جنوب وزيرستان المحاذي للحدود مع افغانستان. لكن المتمردين اكدوا ان هؤلاء الرجال ليسوا من انصارهم. ورغم ان القيادة المركزية للحركة تدعم عملية السلام مع إسلام آباد، لكن فصائل اسلامية مسلحة تعارضها، وبينها «احرار الهند» التي تبنت اعتداءً انتحارياً مزدوجاً استهدف محكمة في العاصمة بعد اعلان وقف النار مطلع آذار الماضي، وأسفر عن 11 قتيلاً، علماً انه اعتبر الهجوم الأكثر دموية في العاصمة منذ استهداف فندق «ماريوت» عام 2008. وتولى رئيس الوزراء نواز شريف السلطة العام الماضي، وتعهد بالسعي إلى التفاوض لإنهاء التمرد في باكستان. وانهارت جولة حوار اولى بعد أسبوع واحد فقط من بدء المحادثات في شباط (فبراير)، إثر تفجير «طالبان باكستان» باصاً اقلّ شرطيين، ثم إعدامها 23 رهينة من قوات حرس الحدود شبه العسكرية. اما الجولة الثانية من محادثات السلام فمستمرة.