قال متحدث باسم حركة طالبان أمس: إن الحركة الباكستانية مددت وقف إطلاق النار إلى العاشر من نيسان، بعدما أفرجت الحكومة الباكستانية عن بعض السجناء. وقال المتحدث شهيد الله شهيد: "تظهر حركة طالبان مرة أخرى الجدية والمسؤولية وفي انتظار جواب من الحكومة تمدد وقف إطلاق النار حتى العاشر من أبريل". وأضاف: "صدر أمر للمجاهدين بوقف جميع الأنشطة ضد الحكومة وقوات الأمن في هذه الفترة". وكانت حركة طالبان التي ينشط مقاتلوها أكثر في شمال غرب باكستان قد أعلنت وقف إطلاق النار لمدة شهر في أول مارس، لكن القادة انقسموا بشأن تمديده وقالوا إن الحكومة فشلت في تلبية مطالبهم. وقدم زعماء الحركة قائمة تضم 800 سجين يريدون إطلاق سراحهم، وطالبوا بانسحاب الجيش الباكستاني من منطقة الحدود قرب أفغانستان؛ من أجل إقامة "منطقة آمنة" لهم. وقالت وزارة الداخلية الباكستانية الخميس: إنها أطلقت سراح 16 سجينا في محاولة لبناء الثقة مع طالبان. ولم يتضح ما إذا كان السجناء المفرج عنهم ضمن القائمة التي قدمتها طالبان. وقال شهيد: إن طالبان تتحقق من الأمر. وتولى رئيس الوزراء نواز شريف السلطة العام الماضي، وتعهد بالسعي إلى التفاوض لإنهاء التمرد في باكستان. وتقاتل طالبان لفرض الشريعة الإسلامية في أنحاء باكستان، وتقول: إنها لا تعترف بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا. وهذه هي الجولة الثانية من محادثات السلام بين طالبان والحكومة. وانهارت الجولة الأولى في فبراير بعد أسبوع واحد فقط من المحادثات، عندما فجرت طالبان حافلة مليئة برجال الشرطة ثم أعدمت 23 رهينة من قوات أمن حكومية. وعلى الرغم من ان القيادة المركزية لحركة طالبان الباكستانية تدعم عملية السلام مع حكومة اسلام اباد، أقله في الوقت الراهن، إلا ان بعض الفصائل الاسلامية المسلحة تعارضها. وهكذا اعلنت مجموعة مناهضة للمحادثات السلمية، وهي احرار الهند، مسؤوليتها عن اعتداء انتحاري مزدوج وقع في بداية مارس بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار مباشرة، استهدف محكمة في اسلام اباد واسفر عن سقوط 11 قتيلا، وهو الهجوم الاكثر دموية في العاصمة منذ الهجوم على فندق ماريوت في 2008.