أعلنت الحكومة الانتقالية في البرازيل، أن العجز في العام الحالي سيكون أكبر بمرتين مما كان متوقعاً من جانب حكومة ديلما روسيف التي أقيلت الأسبوع الماضي. وصرح وزير الاقتصاد هنريكي ميريليس، في مؤتمر صحافي بأن العجز يبلغ 163.9 بليون ريال (46.8 بليون دولار)، مشيراً إلى أن حكومة روسيف بالغت في تقدير عائدات الضرائب في اقتصاد يعاني تباطؤاً. وإذا تأكدت هذه الأرقام فسيكون 2016 العام الثالث على التوالي الذي يعاني فيه الاقتصاد الأبرز في أميركا اللاتينية، عجزاً في الموازنة بينما يتجه نحو أسوأ ركود منذ قرن. وشدد ميريليس على أن «الهدف احتسب انطلاقاً من معايير واقعية قريبة من معايير السوق». وقبل إقالة روسيف وتولي نائبها ميشال تامر الرئاسة، قدرت الحكومة آنذاك العجز الأولي بنحو 96 بليون ريال (27 بليون دولار). وأشار ميريليس إلى أنه «توقع غير متناسق مع توقعات النشاط» الاقتصادي. وكان أعلن في وقت سابق أنه سيراجع المالية العامة قبل أن يطلق برنامجه لتنشيط الاقتصاد.