سلطت «الحياة» الضوء على عدد من الملفات المتعلقة برؤيةالمملكة 2030 وأبرز الأزمات التي قد تصطدم دهاقنة الرؤية، إضافة إلى قراءة تاريخية لكل ملف، وكانت أبرز الملفات التي تناولتها «الحياة» هي الصحة، التعليم، النفط، الاقتصاد، التجارة، العمل، السياحة، الثقافة، الترفيه، المتاحف، الحكومة الإلكترونية، المجتمع، النزاهة، الطاقة، الرياضة. في حين لخص اقتصاديون التحديات التي قد تواجه تحقيق «رؤية المملكة 2030» في البيروقراطية، والكفاءات الإدارية، والفساد، والافتقار إلى المعلومات، وقالوا ل«الحياة»: «إن تحقيق الرؤية على أرض الواقع يتطلب البعد عن البيروقراطية في الإجراءات والأنظمة الخاصة ببعض الجهات الحكومية، بحيث تكون أكثر مرونة بما يحقق تطلعات الرؤية». ونوهوا في الوقت ذاته إلى أهمية اختيار القيادات، الذي يعد عاملاً رئيساً في تحقيق هذه الرؤية، مشيرين إلى أهمية ترجمة هذه الرؤية إلى «خطة استراتيجية متكاملة» تتضمن خطط تفصيلية، توضح أهداف وآليات تنفيذ كل رؤية على حدة. وحدد المستشار في قطاع الاتصالات الدكتور منصور العبيدي، المعوقات التي يمكن أن تواجه تحقيق الرؤية في ثلاث نقاط، وقال ل»الحياة»: «هناك عوائق يمكن أن تعوق تحقيق رؤية 2030، ومن أبرزها الكفاءات الإدارية التي ستقود عملية تحويل الرؤية إلى الواقع». وعد الإدارة «عاملاً رئيساً لإنجاح أو فشل أي مشروع»، وزاد: «لا بد أن تتوافر في عملية اختيار الكفاءات الإدارية عوامل عدة، من أبرزها امتلاك الخبرة المطلوبة والمعرفة والمهارات التي يمكن أن تحول الرؤية إلى واقع». ورأى أن من التحديات التي يمكن أن تواجه الرؤية «الافتقار إلى المعلومات الدقيقة، لأن تحقيق هذه الرؤية يتطلب معلومات دقيقة في كل مجال تطرقت له»، مستدركاً: «إنه في حال الوصول إلى معلومات فيها شوائب، وليست دقيقة 100 في المئة سيكون القرار المبني عليها مفتقراً إلى الدقة المطلوبة». واعتبر العبيدي البيروقراطية في الأنظمة الحكومية من العوائق الرئيسة والتحديات التي يمكن لها إعاقة تحقيق الرؤية، وقال: «لدينا بيروقراطية في بعض ما يتعلق في الأنظمة والإجراءات، وهذا البطء في تطبيق الأنظمة والإجراءات سيهم في الحد من تطبيق الرؤية على أرض الواقع». وقال المستشار العبيدي: «إن الخطط التفصيلية لا بد أن تتوافر فيها الأهداف بشكل واضح، وأن تكون مكتوبة بشكل علمي، بحيث تكون أهدافاً واقعية، ومحددة بالوقت، وقابلة للقياس والتحقيق، وأن تكون الأهداف ذكية ومكتوبة بشروطها العلمية لضمان تنفيذها». في المقابل، قال رئيس مجلس إدارة «كي. بي. إم. جي» في السعودية والشرق الأوسط وجنوب آسيا عبدالله الفوزان ل»الحياة»: «من أهم التحديات التي تواجه تطبيق الرؤية هو القدرة على التنفيذ في ظل تداخل عدد كبير من العوامل والقطاعات، بدءاً من المواطن وانتهاء بالحكومة، ووصولاً إلى القطاع الخاص». واستطرد الفوزان بالقول: «هناك تحد آخر هو مقاومة التغيير من القطاع الحكومي المستهدف بشكل رئيس من الرؤية، إذ تتطلب الرؤية وجود كفاءات وطنية ودولية متمكنة وقادرة على إدارة التغيير داخل الحكومة، ويتطلب ذلك وجود قرارات صارمة ووضوح في الرؤية». وزاد: «إن الشفافية والفساد يمكن أن تكون أهم التحديات، ويمثل الفساد المرض الخبيث الذي ينخر في جسم الدولة، وهو السد الذي يمنع مختلف العمليات والمشاريع الناجحة، ومن المؤسف أنَّ لدينا فساداً مركباً ومنظماً منذ فترة طويلة، وهذا يزيد الحاجة إلى خطط تمنع استمرار الفساد». وفي المقابل، أشار الفوزان إلى وجود نقاط دعم لا بد من توافرها لضمان تنفيذ الرؤية. وقال: «إنَّ أهم نقاط الدعم التي من المهم أن تسهم في تنفيذ الخطة بشكل ناجح هو التهيئة الصحيحة لمرتكزاتها التي تتحدد في ثلاثة مرتكزات، هي: القيادة والرقابة والشفافية والموارد البشرية». رأى عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة أن من أبرز التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق رؤية 2030 «البنية التحتية للسعودية التي تحتاجها لتحقيق الرؤية». وقال ل»الحياة»: «إن تحقيق الرؤية يحتاج إلى جوانب لا بد من توافرها للوصول إلى الهدف المنشود من هذه الرؤية، ولعل من أبرزها البنية التحتية، التي تعاني من التأخر في تنفيذ مشاريعها، وعدم اكتمالها».