من الرؤية إلى التنفيذ

تابع العالم كله، وليس السعوديون فقط، اللقاء الإعلامي مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في يوم الاثنين 25 أبريل 2016م، والذي أعلن فيه رؤية المملكة العربية السعودية رؤية (2030)، فجاء اللقاء ومعه الشفافية في الطرح، والوضوح في الإعلان، والموضوعية في السرد، والطموح نحو المستقبل، والعزيمة على الإنجاز، والإرادة في تحقيق الأهداف.
لقد شهدت المملكة تحولات اقتصادية سابقة، حققت معها نموًا اقتصاديًا مزدهرًا في مجالات التنمية الاجتماعية، والتعليمية، والثقافية، والصناعية، والزراعية، وغيرها من المجالات، ولكن تأتي نقطة التحول هذه مختلفة؛ لأنها تحمل معها رؤية مستقبلية ترتكز على عدة مرتكزات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وبيئية، تأتي وهي تغرس الطموح في كل من ينتمي إلى الوطن، تأتي في عصر يشهد العديد من التحديات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، تأتي وهي تنظر إلى الإنسان السعودي كأهم مورد من موارد التنمية الأساسية، تأتي بغاية تنويع مصادر الاستثمار، والدخل للوطن الغالي، واستثمار كل مكتسباته، ومقدراته، الاستثمار الأمثل، والأفضل.
فالرؤية تمثل خارطة الطريق لتحقيق الغايات الكبرى، فهي تأتي أولًا؛ لتوحد الجهود، ويتكامل العمل، وتتضح الصورة، فالرؤية هي البداية وليست النهاية، هي الأساس للانطلاق، فمنها تشتق الأهداف الاستراتيجية، وتبنى البرامج، وتُصمم المشروعات، فالرؤية من غير تنفيذ تظل مجرد حلم، فترجمة الرؤية إلى واقع ملموس يتطلب مجموعة من الأسس والمنطلقات المهمة:
– الترجمة الصحيحة، والعلمية، والمنهجية للرؤية، وتحويلها إلى أهداف استراتيجية، وبرامج تطبيقية، ومشروعات تنفيذية، وتُعد هذه أهم خطوة عملية؛ لأن على ضوئها يمكن تكوين وبناء خطط العمل .(Action Plans)
– رسم السياسات، ووضع التنظيمات الإدارية، والقانونية التي تدعم تحقيق الرؤية، وتكفل تنفيذها، وفق ما خُطط لها.
– توفير المعلومات، والإحصاءات الدقيقة المتنوعة، والمختلفة، والتي تقدمها هيئة الإحصاءات، ويكون ذلك بشكل دوري، وسريع، ومواكب للخطط الاستراتيجية، والتشغيلية.
– إعادة تصميم خطط التنمية الخمسية لتتوافق مع رؤى، وتطلعات رؤية 2030، بحيث تكون تلك الخطط ضمن المراحل للخطة الاستراتيجية الشاملة، والتي تصل إلى خمسة عشر عامًا.
– إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وفق خطط، وبرامج، ومشروعات تحقيق الرؤية، بدءًا من الوزارات المهمة، والحيوية كوزارة المالية، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة.
– جدولة المشروعات الحكومية الحالية، وفق الجدولة والخطط الخاصة بها، ومتابعتها لضمان انتهائها في الوقت المناسب، ووفق المواصفات المطلوبة.
– هيكلة المشكلات الحالية التي تواجه الوزارات، والمؤسسات الحكومية، وإدراجها ضمن الخطط الخمسية وفق جدولة زمنية محددة تضمن الانسيابية، وإيجاد الحلول دون التأثير على الخطط القائمة.
– تعتبر القيم الاستراتيجية هي المرتكز الرئيس لنجاح الخطط الاستراتيجية، أو فشلها، فالشفافية، والوضوح، والنزاهة، والموضوعية، والعدالة، جميعها قيم يجب تطبيقها في التخطيط، وفي البرامج والمشروعات، والتنفيذ، وفي تقييم الأداء، والكشف عن أهم الإنجازات التي تحققت، والإخفاقات التي حدثت، والحلول لها.
– إشراك جميع شرائح وأطياف المجتمع في تنفيذ الخطط والبرامج والمشروعات، كل وفق مؤسسته، وتخصصه، ومركزه، ودوره.
– تنمية الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية، والقطاعات الخاصة، وتطويرها باستمرار من خلال التعليم، والتدريب، وإكسابها المعارف، والمهارات، والاتجاهات اللازمة لتحقيق الخطط الاستراتيجية، والتشغيلية.
– إعادة صياغة أهداف التعليم المختلفة لتتواكب مع متطلبات الرؤية، مما يتطلب إعادة تصميم خطط، وبرامج، ومناهج التعليم العام بدءًا من رياض الأطفال، ومراحل التعليم المختلفة، والتعليم الفني، وتطوير برامج البكالوريوس، والدراسات العليا بالجامعات.
– تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين؛ لتضمن جودة تقديم الخدمات الصحية في الزمان، والمكان المناسبين، بما يكفل ضمان متوسط العمر بأن يكون في السبعينات.
– الحرص والعمل على التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة وقطاعات الأعمال الخاصة، بحيث تكون الأدوار التنموية تكاملية بينهما، وليست تقاطع مصالح، وازدواجية في العمل.
– التمركز حول المواطن في المشروعات التنموية، بحيث يكون المواطن هدف التنمية وليس ضريبة التنمية؛ وإلا سيكون له الأثر السلبي على تحقيق الرؤية ومقاومة التغيير والتقدم والطموح.
– متابعة مؤشرات أداء وتنفيذ البرامج المشروعات وفق الخطط الموضوعة والمجدولة لها، وتحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وتدعيمها وحلها.
– تنويع مصادر الاستثمار بما يكفل التنوع الاقتصادي بعيدًا عن عوامل المخاطرة والتي قد تؤثر على مشروعات الاستثمار وتنويع مصادر الدخل.
– تحقيق المركزية في رسم الرؤى والخطيط والسياسات واللامركزية في التنفيذ مع بقاء المتابعة والإشراف تحت النظامين المركزي واللامركزي.
– تحقيق إنجازات على أرض الواقع أولًا بأول، بحيث تكون نتائج الرؤى والخطط ملموسة وتُعزز الثقة في نفوس الجميع.
– اختيار وتعيين وترشيح الكفاءات الوطنية المبدعة والمتمكنة، وأن يكون ذلك الاختيار والتعيين وفق أسس موضوعية بعيدة عن المجاملة والمحاباة.
– إعداد قيادات الصف الثاني والثالث في المؤسسات والوزارات الحكومية وفق مشروعات وخطط مرسومة على المدى المتوسط والبعيد.
– الإعلان الدائم والمباشر والمستمر لأهم الإنجازات والخطط التي تحققت؛ ليكون المواطن شريكًا في تحقيق الرؤية.