تابع المفوض العام لوكالة «غوث اللاجئين الفلسطينيين» (اونروا) فيليبي غراندي زيارته للبنان وتفقد مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالاً، فيما نفذت قوى سياسية واللجان الشعبية اعتصاماً رمزياً اعتراضياً على بطء العمل في إعادة بناء المخيم. وجال غراندي على مواقع العمل، وتفقد عيادة «اونروا»، والتقى ممثلي الفصائل الذين قدموا له مذكرة، تضمنت مطالبهم ب «التوسط لدى الدولة اللبنانية لانهاء الحالة العسكرية والأمنية في المخيم، وإلغاء نظام التصاريح، والعمل الجاد لتأمين التمويل ودفع بدل الأثاث للسكان وتسريع إعادة الإعمار». وطالبت المذكرة ب «العمل مع المرجعيات لوضع الجزء الجديد من المخيم ضمن منطقة عمل «اونروا»، وتأمين الأموال لإعادة إعمار ما تهدم في القسم الجديد من المخيم». وطالبت ب «تأمين الأموال اللازمة لاستمرار أعمال الإغاثة ضمن حال الطوارئ حتى انهاء الإعمار وعودة السكان، والتعويض على أصحاب المؤسسات والتجار الذين تضرروا في أحداث المخيم». وزار غاندي لاحقاً قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي. في غضون ذلك، تواصلت التحركات الديبلوماسية والحزبية والمدنية لاقناع لبنان بإقرار الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينين بعدما أجل البحث في مشروع قانون معجل لهذه الغاية على خلفية اعتراض مسيحي على الامر، وزار ممثل رئيس السلطة الفلسطينية عزام الاحمد امس، ريس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة. وزار وفد من حركة «حماس» رئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل، وترأس الوفد المسؤول السياسي للحركة في لبنان رأفت مرة. وتخوف الجميل خلال اللقاء من «ان تكون القوانين الأربعة التي قدمت بصفة المعجل المكرر مقدمة لإجهاض حق العودة والتمهيد لاتفاق سلام في المنطقة بعد تذليل عقبة اللاجئين الفلسطينيين بدءاً بلبنان». ولفت الى «وضع بعض اللبنانيين الذين فقدوا أبسط حقوقهم، وأعطى مثلاً، بعض الأهالي في المية ومية التي شهد مخيمها توسعاً على حساب اراضي يملكها اللبنانيون وتقدر بملايين الدولارات». وشدد على دور وكالة «اونروا» والمجتمع العربي على «تولي ايجاد حل جذري لمشكلة المخيمات». وأكد الجميل في المقابل «تضامن الكتائب مع القضية الفلسطينية وانفتاح الحزب على كل ما من شأنه ان يساعد على التخفيف من هذه المعاناة المستمرة منذ اكثر من ستين عاماً، واستعداد الكتائب لفتح هذا الملف ودرسه بجدية ولكنه في الوقت عينه رفض ان يتم التعاطي مع مشكلة بهذه الأهمية في الشكل الذي تم، فهذا يعكس استخفافاً بالنواب وبالشعب اللبناني». وصرح مرة بعد اللقاء قائلاً: «نعتبر أن منح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان جزءاً من حقوقهم الإنسانية الكريمة نقطة مهمة من أجل طي صفحة الماضي في العلاقة اللبنانية - الفلسطينية، وفتح صفحة جديدة، تقوم على قاعدة احترام الفلسطينيين لسيادة وأمن واستقرار لبنان والتمسك بالدستور اللبناني». وأكد «التمسك بالعودة الى فلسطين، ونرفض التوطين بأي شكل من الأشكال، المعلن منه أو المقنع ولا يزايد علينا أحد في رفضنا للتوطين واننا ندفع ثمناً سياسياً وأمنياً وإقتصادياً كبيراً بسبب تمسكنا بأرضنا ومقاومتنا للاحتلال». وزار وفد من مؤسسة «شاهد» الفلسطينية مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني برئاسة محمود حنفي الذي قال انه جرى عرض «سبل امكان تعديل القوانين التي يمكن أن تحسن من أوضاع اللاجئين، وسمعنا من المفتي الدعم الكبير وإن الموضوع الإنساني يستحق كل اهتمام وتقدير، ووعد ببذل أقصى جهد ممكن في الدفاع عن حقوق الإنسان في شكل عام وعن القضية الفلسطينية في شكل خاص». وذكر لبنان بالتزامه «في مقدمة دستوره بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعة الدولية». ورأت الأحزاب والقوى الوطنية واليسارية في بيان صدر امس، «أن ما اقدم عليه المجلس النيابي اللبناني بعدم اقرار بعض من الحقوق المدنية والانسانية للاجئين الفلسطنيين يكشف عدم صدقية السلطة وزيف ادعاءاتها في تبنيها لهذه الحقوق في بيانها الوزاري وعلى طاولة الحوار فضلاً عن مواقف اطرافها المعلنة، ودعت الى «أوسع مشاركة في تظاهرة الاحد المقبل.
