كيف ينشط نوابٌ وأعضاءُ مجالس في بريطانيا جذورُهُم عربية؟

عندما عقد البرلمان البريطاني الجديد جلسة الأسئلة الأسبوعية الأولى الموجهة إلى رئيس الوزراء في مجلس العموم في الثاني من حزيران (يونيو) الجاري، كان النائب الجديد عن حزب المحافظين في دائرة «ستراتفورد أبون آيفون» ناظم زهاوي من بين الذين اختيروا لطرح سؤال على الرئيس.
وكان زهاوي (43 سنةً) المولود في العراق عام 1967، سجل حدثاً تاريخياً في الانتخابات البريطانية العامة التي أجريت في 6 أيار (مايو) الماضي بعد أن أصبح أول شخص ينتمي إلى بلد عضو في جامعة الدول العربية وأول كردي يُنتخب نائباً.
وجّه زهاوي السؤال الآتي إلى رئيس الوزراء المحافظ الجديد ديفيد كامرون: «هل فوجئتم بأنّ عدداً كبيراً من العاملين في القطاع العام يتقاضون راتباً أعلى من الراتب الذي تتقاضونه؟». وكان زهاوي يتطرّق إلى وثائق نشرتها الحكومة الائتلافية الجديدة حول رواتب العاملين في القطاع العام، في إطار سياسة تعزيز الشفافية التي تتبعها. وتشير الأرقام إلى أنّ حوالى 172 شخصاً من كبار موظفي الخدمة المدنية يحصلون على رواتب يتعدى الراتب السنوي منها ما يتقاضاه رئيس الوزراء (142 ألف جنيه إسترليني).
وأجاب كامرون بأنّ نشر هذه الأرقام مفيد للديموقراطية وللمحاسبة ويساعد في مراقبة الإنفاق العام، كما لفت كامرون إلى أنه «ستتمّ ممارسة الضغوط لعدم زيادة رواتب كبار الموظفين»، مضيفاً أنّ الحكومة الجديدة قد تحدّ من رواتب الموظفين العاملين في أعلى مراتب القطاع العام لئلا تزيد عن رواتب العاملين في المراتب الأدنى بأكثر من 20 مرة.
ودائرة «ستراتفورد أبون آيفون» التي فاز فيها زهاوي هي مسقط رأس وليم شكسبير (ولد عام 1564). ويعتبر هذا المقعد مضموناً لحزب المحافظين، مع العلم أنّ نسبة التصويت لهذا الحزب ارتفعت في الانتخابات الأخيرة إلى 51.6 في المئة بعد أن بلغت 49.2 في المئة خلال انتخابات عام 2005.
قبل الانتخابات، كان زهاوي معروفاً على أنه الشريك المؤسس في عام 2000 لمؤسسة «يوغوف» الناجحة التي تُعنى بأبحاث حول السوق واستطلاعات رأي. وتخطت عمليات هذه المؤسسة حدود بريطانيا لتشمل منطقة الشرق الأوسط واسكندينافيا وأوروبا الوسطى والولايات المتحدة.
وزهاوي هو أحد الأشخاص المتحدرين من الشرق الأوسط أو من شمال أفريقيا الذين ترشحوا في الانتخابات العامة أو الانتخابات المحلية التي أجريت في 6 أيار الماضي في لندن وفي أنحاء أخرى من بريطانيا. كما أن الجزائرية منى حاميتوش انتخبت عضو مجلس في الانتخابات المحلية وانتخبها زملاؤها رئيسة بلدية في دائرة «إيسلنغتون» شمال لندن لعام 2010 - 2011. فباتت أول امرأة عربية وأول امرأة جزائرية رئيسة لبلدية في المملكة المتحدة.
وقالت حاميتوش ل «الحياة»: «بما أنني أول امرأة عربية تتبوأ منصب عضو بلدية والآن منصب رئيسة بلدية، فأنا فخورة بالقيم التي نحملها هنا في المملكة المتحدة الداعية إلى التسامح والاحترام والمساواة».
وكان ترشح عدد كبير من الأشخاص المتحدرين من بلدان أعضاء في جامعة الدول العربية في الانتخابات العامة الأخيرة ومنهم الرجل السياسي المنتمي إلى حزب العمّال مارك هندريك (52 سنةً) الذي أعيد انتخابه نائباً عن حزب العّمال في دائرة «بريستون» في شمال إنكلترا. هندريك الذي ولد في شمال إنكلترا هو نصف صومالي، وكان عضواً في البرلمان الأوروبي قبل أن يفوز لأول مرة في دائرة «بريستون» في الانتخابات الفرعية عام 2000.
وكان بسام محفوظ (30 سنةً) المولود في بيروت ترشح عن حزب العمّال في دائرة «إيلنغ سنترال وأكتون» الجديدة في غرب لندن يحظى بفرصة كبيرة لينتخب نائباً. وسجّلت هذه الدائرة نتائج متقاربة جداً بين مرشحي الأحزاب الثلاثة الأساسية. وبعد حملة انتخابية محتدمة، فازت المرشحة عن حزب المحافظين أنجي براي على محفوظ الذي احتل المرتبة الثانية. حصلت براي على 38 في المئة من الأصوات فيما حصل محفوظ على 30.1 في المئة، واحتل مرشح الحزب الديموقراطي الليبرالي جون بول المرتبة الثالثة.
والد بسام صحافي يدعى حافظ محفوظ وُلد في مرجعيون في جنوب لبنان. وانتقلت العائلة إلى لندن عندما كان بسام في الرابعة من عمره، وقد انضم هذا الأخير إلى حزب العمّال عندما بلغ السابعة عشرة. وعمل على مدى سنوات عضو مجلس في دائرة «إيلنغ». وإلى جانب ترشحه في الانتخابات العامة التي أجريت في 6 أيار، ترشح محفوظ في الانتخابات المحلية وأعيد انتخابه عضو مجلس في دائرة «إيلنغ» في «نورثولت ويست أند». وحقّق حزب العمّال نتيجة جيدة في الانتخابات المحلية في دائرة «إيلنغ» وانتزع المجلس من حزب المحافظين. ومحفوظ حالياً عضو في مجلس «إيلنغ» حيث يتولى مسؤولية النقل والبيئة.
وترشحت امرأتان من جذور عربية عن الحزب الديموقراطي الليبرالي. عنود السامرائي التي ولدت من أب عراقي وأم بريطانية ترشحت عن هذا الحزب في دائرة «إيلفورد ساوث» في شمال شرق لندن، مع العلم أنّ هذا المقعد مضمون لحزب العمال. واحتلت السامرائي المرتبة الثالثة إلا أنها ترشحت أيضاً في الانتخابات المحلية فأعيد انتخابها عضو مجلس في دائرة «ريفرسايد أوف ساوثوورك» مع العلم أنها كانت عضو مجلس سنوات عدة. كما اختيرت السامرائي لتكون زعيمة المجموعة الديموقراطية الليبرالية المؤلفة من 25 عضواً في مجلس «ساوثوورك».
وترشحت ليلى موران التي ولدت من أم فلسطينية وأب بريطاني عن الحزب الديموقراطي الليبرالي في دائرة «باتيرسي» في لندن، مع العلم أنها في السابعة والعشرين من العمر. واحتلت على غرار السامرائي المرتبة الثالثة.
وعلى رغم أن محفوظ والسامرائي وموران لم يفوزوا في الانتخابات إلا أنه من المشجع أن يتمّ حالياً اختيار الشباب العرب البريطانيين ليكونوا مرشحين برلمانيين عن الأحزاب السياسية الأساسية. ولا شك في أنّ التجربة التي خبروها كمرشحين تعتبر مهمّة للغاية بالنسبة إلى مستقبلهم السياسي لا سيما أنّ عدداً كبيراً من أهم الشخصيات السياسية البريطانية خسر على الأقل انتخابات عامة واحدة في بداية مسيرته البرلمانية.
وسُجّل في الانتخابات المحلية ارتفاع بارز في عدد أعضاء المجلس المنتخبين المتحدرين من بلدان أعضاء في جامعة الدول العربية وإن كان هذا العدد لا يزال متواضعاً. وقد ترشح معظم المرشحين العرب في الانتخابات المحلية عن حزب العمّال على رغم وجود بعض الاستثناءات.
وانتخب رئيس مجلس إدارة رابطة العرب البريطانية ومؤسسها عطاالله سعيد المولود في فلسطين عام 1947 للمرة الأولى عضو مجلس في الانتخابات التي أجريت في 6 أيار في دائرة «إيلنغ» في «إيست أكتور». وأشار سعيد إلى أن مجلس «إيلنغ» يضم حالياً ثلاثة أعضاء عرب ينتمون إلى حزب العمّال، فإلى جانبه ثمة بسام محفوظ وعضو المجلس الصومالي عبدالله أحمد جليد الذي يمثل دائرة «سنترال أكتون».
انضم عطاالله إلى حزب العمّال عام 1997 وأسس عام 2000 مجموعة العمل العربي. وعلى رغم الهزيمة التي منيت بها حكومة حزب العمّال في الانتخابات العامة، لا يزال عطاالله يشعر بالتفاؤل حيال مستقبل الحزب: «سوف نعود!».
يرأس عطا الله مجموعة العمل العربي مع العلم أن محفوظ هو أمين سر فيها. أما نائب الرئيس فهو عبدالسلام الإدريسي العمراني المعروف باسم «سكيب عمراني» وهو من أصل مغربي. انتخب الإدريسي في 6 أيار عضو مجلس عن حزب العمّال في دائرة «كاتفورد ساوث» في «لويشام» جنوب شرق لندن. ويعمل العمراني مديراً للخدمات التجارية في غرفة التجارة العربية - البريطانية. تبوأ للمرة الأولى منصب عضو مجلس عام 1998 إلا أنه خسر مقعده خلال الانتخابات المحلية عام 2006.
وأسس عطاالله في السنة الماضية الجمعية العربية البريطانية ليكون «منتدى للعرب البريطانيين من أجل تشجيع انخراطهم وترويج المسائل الداخلية التي تشكّل مصدر قلق المجتمع». وأطلقت الجمعية في حفلة استقبال كان فيها وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند ضيف شرف.
والمحامي المصري المفعم بالحيوية أحمد غريب عبدالحميد هو من بين أعضاء المجلس العرب الجدد، أصبح أول عضو مجلس مصري في بريطانيا. انتخب عن حزب العمّال في دائرة «تشيرش ستريت» في «وستمنستر» التي تقع بالقرب من شارع «إيدجوار» في وسط مدينة لندن المشهور بمطاعمه ومقاهيه وشققه ومحاله التجارية الصغيرة العربية.
يعيش عبدالحميد في بريطانيا منذ عام 1973 وهو مؤسس ورئيس المؤسسة المصرية الإنكليزية، وهي مؤسسة خيرية تقع في شارع «هارو» وتقدّم خدمات قانونية وخدمات أخرى إلى المجتمع المحلي.
وتمّ انتخاب سبعة صوماليين على الأقل أعضاء مجلس. وأدت الاضطرابات في الصومال إلى توافد عدد كبير من سكان البلد المنكوب إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة مع العلم أن العديد منهم لاجئون، وهم حريصون على المشاركة في السياسة المحلية، ويقال إن حوالى 17 صومالياً ترشحوا في الانتخابات المحلية الأخيرة.
ترشح الصوماليون الذين تمّ انتخابهم أخيراً عن حزب العمّال في مختلف دوائر لندن. ونذكر منهم إلى جانب عبدالله أحمد جليد الذي فاز في دائرة «إيلنغ» عبدالفتاح آدن الذي فاز في دائرة «برانت» وعبد المحمّد الذي فاز في دائرة «ساوثوورك» وأحمد آدم عمير الذي فاز في دائرة «تاور هامليتس». وخارج مدينة لندن، انتخب أسعد عثمان عضو مجلس في دائرة «أردويك» في مدينة مانشستر عن الحزب الديموقراطي الليبرالي.
كما انتخب أوال أولاد عضو مجلس عن حزب العمّال في دائرة «هولبورن وغوفنت غاردن» في «كامدن»، مع العلم أنه يبلغ الخامسة والعشرين من العمر فقط. انتقل أولاد الذي ولد في مقديشو للعيش في إنكلترا عام 1992 عندما كان في سن السابعة. وهو يعيش حالياً في مدينة هولبورن حيث سبق أن ارتاد مدرسة محلية.
وتضمّ مدينة كامدن جالية صومالية كبيرة، وبحسب أولاد فإن عددهم يتراوح بين أربعة إلى ستة آلاف صومالي على رغم أنه «لا يمكنك أن تكون أكيداً من هذا الرقم من دون إجراء إحصاء دقيق». والجدير ذكره أنّه يحق ل2500 منهم الانتخاب.
أوضح أولاد أنه يرغب في مساعدة الجاليات في دائرته وليس الصوماليين فحسب. فهو يعمل حالياً مدرب كرة قدم متطوّعاً في الفرقة الكشفية الثامنة في هولبورن. ولفت إلى أنه «لا وجود لأي صومالي فيها لكنني آمل في تشجيع الأولاد على المشاركة كل مساء خميس ليتعلموا كيف يجب أن يكونوا مواطنين صالحين، ويدركوا ضرورة إبداء الاحترام والتعامل بلطف مع الغير وتكريس وقت الفراغ للقضايا الخيرية، فالعمل الخيري مهمّ للغاية بالنسبة إليّ».
كان أولاد رئيس مجلس إدارة مركز «موارد تنمية الشباب الصوماليين» الذي تأسس عام 2000 والذي بدأ العمل فيه متطوّعاً إلى جانب بعض الشباب بعد أن أنهى دراسته الجامعية.
أما السبب الرئيس الذي دفعه إلى دعم حزب العمّال فهو المساعدات التي قدمها هذا الحزب إلى الأشخاص الذين يعانون وضعاً صعباً، ومنها الإعانات التعليمية التي «ساعدتني كثيراً في استكمال دراستي». كما يعتبر أنّ حزب المحافظين والحزب الديموقراطي الليبرالي لن يفكرا في تقديم حوافز مماثلة.
انضم أولاد إلى حزب العمّال عام 2005 إلا أنه لم يصبح ناشطاً إلا بعد الانتخابات المحلية عام 2006 عندما خسر هذا الحزب السيطرة على مجلس كامدن لمصلحة ائتلاف الحزب الديموقراطي الليبرالي وحزب المحافظين «الذي انقض على الخدمات العامة والسكن والتعليم والقطاع الثالث أي المنظمات غير الحكومية مع العلم أن هذه الدائرة لم تشهد من قبل مثيلاً لهذه الإساءة. لقد أثّر فيّ هذا الموضوع ودفعني إلى الوقوف والمواجهة وجعلني أصل إلى منصب عضو مجلس عن حزب العمّال. لقد انتهت ولايتهم في هذه الدائرة بعد أن استعاد حزب العمّال السيطرة على المجلس في انتخابات شهر أيار».
وعند سؤال أولاد عن أهمية وجود سبعة أعضاء مجلس صوماليين على الأقل في بريطانيا وعن حرص الصوماليين الواضح على المشاركة في السياسة البريطانية، قال:
«لم أترشح فقط لأكون جزءاً من المجموعة الصغيرة من أعضاء المجلس الصوماليين. لقد ترشحتُ لأنني شعرت بوجود ظلم وأردت أن أكافح من أجل ما أؤمن به. لكن من شأن سبعة أعضاء مجلس صوماليين تشجيع الجالية الصومالية على المشاركة في السياسة المحلية والوطنية، على رغم أنني أظن أنّ الصوماليين على غرار الجاليات الأخرى فاعلون سياسياً ومدركون كل ما يجرى حالياً. وهذا أمر إيجابي. لكن يجب القيام بذلك لأسباب وجيهة، لأنك تريد أن تمثّل الجميع وليس فقط أقلية كما يجب أن تكون لديك رؤية واضحة».
* صحافية بريطانية