كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها تلقت 27040 شكوى، (منذ العام 1425ه، وحتى شهر جمادى الأولى من العام الحالي 1431ه)، إذ تم النظر بحلها «ودياً أو إلزامياً مع إحالة ما اشتمل منها على مخالفة لنظام الاتصالات إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات». وخلال هذا العام، (حتى شهر جمادى الأولى المنصرم) استقبلت الهيئة ما يقارب «8070 شكوى مثلت شكاوى نقل الرقم النصيب الأكبر منها، بما نسبته 70 في المئة، وشكاوى الفوترة والحد الائتماني بما نسبته 20 في المئة، فيما بلغت الشكاوى الأخرى مثل الإزعاج، وتأسيس أرقام من دون علم أصحابها، أو تدني جودة خدمة نسبة 10 في المئة».وطبقاً للنشرة الإلكترونية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (التي نشرت أمس، وحصلت «الحياة» على نسخة منها)، بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2010، «46 مليون اشتراك لترتفع نسبة الانتشار بذلك إلى 178 في المئة»، إذ تمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى بنسبة 86 في المئة». وأضافت الهيئة: «لقد كانت لما شهدته خدمة الاتصالات المتنقلة من تطورات خلال الأعوام القليلة الماضية (كان أهمها المنافسة في سوق الهاتف المتنقل) آثار إيجابية كثيرة تمثلت في تعدد خيارات الخدمة وتحسن جودتها وانخفاض أسعارها، الأمر الذي انعكس على سرعة انتشارها وزيادة أعداد المشتركين بها».وفي السياق نفسه، وصل عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية الربع الأول من عام 2010 أكثر من أربعة ملايين خط، منها أكثر من ثلاثة ملايين خط سكني أي ما يمثل 75 في المئة، من إجمالي الخطوط العاملة، وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان بحدود 16.1 في المئة، في حين تبلغ نسبة الانتشار للمساكن نحو 69.5 في المئة.وعلى صعيد انتشار الانترنت، نما عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة من نحو مليون مستخدم عام 2001 إلى نحو 10 ملايين مستخدم بنهاية العام 2009، بمتوسط نمو سنوي يقدر نحو 36 في المئة. وتقدر نسبة انتشار الانترنت بنحو 39 في المئة من السكان، فيما عزت الهيئة أسباب النمو إلى «زيادة الوعي بفوائد الإنترنت، والنمو في خدمات النطاق العريض، والانخفاض في أسعار أجهزة الحاسب وخدمات الاتصالات والإنترنت».السعودية المُنفق الأكبر بين دول المنطقة على تقنية المعلوماتازداد الإنفاق على منتجات تقنية المعلومات والخدمات من الحكومة والشركات والأسر في المملكة من الفترة (2001 – 2009م) بما يقارب أربعة أضعاف، وبمعدل نمو سنوي قدره 18.5 في المئة.وبحسب تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن وضع التقنية في المملكة العربية السعودية فإن حجم الإنفاق على تقنية المعلومات بلغ 22.3 بليون ريال سعودي في عام 2009، مشكلاً ما نسبته 30 في المئة، من مجموع الإنفاق الكلي على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، والذي ازداد عن نسبته في عام 2005، والتي بلغت 25 في المئة، وهو ما جعل من السعودية «أكبر دولة منفقة على الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط».وقالت الهيئة، «على رغم فترة الركود الاقتصادي في عام 2009، إلا أن الإنفاق على تقنية المعلومات واصل نموه وإن كان بمعدل أبطأ من ذي قبل»، متوقعة أن ينمو الإنفاق على تقنية المعلومات في العام 2010م «بنسبة 17 في المئة مقارنة بما كان عليه في العام 2009».كما توقعت نمو الإنفاق على تقنية المعلومات خلال العام 2010، بنسبة 17 في المئة، مقارنة بما كان عليه في العام 2009، وأن يستمر هذا النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل سنوي مركب نسبته 13.4 في المئة، خلال عام 2013، فيما عزت هذا النمو السريع إلى «زيادة الإنفاق على أجهزة وخدمات تقنية المعلومات ، الأمر الذي سيرفع الإنفاق إلى ما يقارب 37 بليون ريال سعودي بحلول عام 2013.