تساعد المواقف المتشائمة والتحذيرات الصارمة في إعادة الاطمئنان إلى الأسواق في حال صدرت عن حكومة ما، فهي تعكس عملاً دائباً من قبل هذه الحكومة لتصويب أوضاعها المالية. لكن الحكومة المنتخبة حديثاً في هنغاريا ارتكبت خطأً فادحاً إذ شبهت في الرابع من حزيران (يونيو) الجاري وضعها بوضع الحكومة اليونانية التي ترزح تحت ديون طائلة، مضيفة أن "ليس من قبيل المبالغة" توقع توقفها عن تسديد ديونها. وكانت النتيجة الفورية أن تكلفة الاقتراض بالنسبة إلى هنغاريا قفزت في سرعة إذ خشيت الأسواق العالمية من الاحتمال الداهم بقيام أزمة مالية أوروبية جديدة. لحسن الحظ، دفع موقف بودابست حكومتها إلى تدقيق في وضع المالية العامة في هنغاريا، وسرّع في إعلانها برنامجاً اقتصادياً من 29 نقطة، يشمل سلسلة من الإصلاحات الضريبية الجذرية، من بينها تقليص للإعفاءات الضريبية على الأعمال الكبيرة وفرض لضريبة عامة على المداخيل بواقع 16 في المئة، يُتوقَّع أن يدخلا حيز التنفيذ السنة المقبلة. وتشمل الإصلاحات وعداً من حكومة بودابست بالالتزام بمستوى لعجز الموازنة العامة متفق عليه مع صندوق النقد الدولي يساوي 3.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهنغاريا، مقارنة بأكثر من سبعة في المئة اليوم. وسترافق الخطوة جهود لخفض الإنفاق العام الإجمالي بواقع 0.6 إلى 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب فرض ضريبة كبيرة لكن مؤقتة على المصارف. وتعتزم الحكومة منع استخدام رهون عقارية بعملات أجنبية تساوي حالياً 65 في المئة من إجمالي الرهون العقارية في البلاد. يبدو أن التحرك الفوري للحكومة الهنغارية نجح في تهدئة الأسواق، كما يبدو أن الكارثة المالية التي كانت متوقعة تأجلت على الأقل أو لم تعد محتملة على الأكثر. وسرعان ما قفز الفورنت الهنغاري، ما أراح الهنغاريين المقترضين بعملات أجنبية، كما عبّر صندوق النقد عن تأييده الكامل للتدابير الهنغارية. لكن التدابير لم تلاقِ دعماً شاملاً، فالمصرفيون الهنغاريون يشككون في إمكانية تطبيق التدابير، خصوصاً مع الادعاء غير المستند إلى وقائع لرئيس الوزراء فيكتور أوربان بأنه سيتيح مليون وظيفة إضافية في المستقبل القريب. وعلى رغم المكاسب المبكرة التي حققها إعلان الخطة، ما تزال أمام هنغاريا طريق طويلة باعتبارها أكثر الدول مديونية في أوروبا الشرقية، إذ تتجاوز ديون القطاع العام فيها 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ولو كان للتدابير أن تؤتي ثمارها، يجب إجراء تخفيضات أكبر وأعمق في الإنفاق العام من تلك التي يُحكى عنها وتتناول خفض استخدام المسؤولين العامين الهواتف الخليوية والسيارات وتقليص رواتب كبار المسؤولين. وعلى رغم انتخاب حكومة أوربان بتفويض شعبي كبير في نيسان (أبريل) الماضي، يبدو أن الحكومة المحافظة تفتقر إلى السرعة والحساسية لفرض تغييرات في الظروف الصعبة الراهنة. لقد أثار أوربان خلافات كان في غنى عنها، مثلما حصل حين أقال الحاكم المحترم جداً للمصرف المركزي أندراس سيمور. وأثار توتراً عرقياً مع سلوفاكيا المجاورة حين قرر منح جنسية بلاده إلى أبناء العرق الهنغاري المقيمين في الخارج، فسلوفاكيا تضم أقلية كبيرة من الهنغاريين.
