يعتزم والد طالبة في إحدى مدارس الرياض التقدم بشكوى لإدارة تعليم البنات، إثر تعرض ابنته للضرب بالعصا والصفع على وجهها بعد اتهامها مع زميلاتها اللاتي لقين المصير نفسه، بحملهن هاتفاً محمولاً داخل المدرسة. وبحسب الطالبة المصفوعة (أ.ب) التي تدرس في المتوسطة ال 59 في حي العريجا (غرب الرياض)، فإن القصة تعود إلى ما قبل أسبوعين، حينما صفعتها معلمة بسبب مشادة كلامية، الأمر الذي استدعى تدخل والدها الذي اتصل بالمدرسة مستفسراً عن سبب ذلك، إلا أن المعلمة اعتذرت وقالت إنها كانت «متنرفزة». وأضافت الطالبة في حديث ل «الحياة»: «بعد أسبوعين من حادثة الصفع ضبطت إحدى المعلمات هاتفاً محمولاً مع إحدى الطالبات لكنها استدعتني مع مجموعة أخرى واتهمتنا بمشاركة الطالبة في ملكية الهاتف، وقررت ضربنا أمام الطالبات في الطابور الصباحي وهو الأمر الذي رفضته لأن النظام لا يسمح بذلك». وتابعت الطالبة حديثها: «مع إصراري على عدم تلقي الضرب بالعصا بعد تنفيذه على زميلاتي طلبت المديرة والمعلمة والاختصاصية من والدتي الحضور للمدرسة، لإقناعي بالخضوع للعقاب أمام الطالبات، مهددات بأنهن إذا لم ينفذن العقوبة فسيرفعن بأمري إلى إدارة التربية والتعليم في المنطقة مع تهديدي بالفصل». وتضيف: «في الوقت الذي كانت فيه والدتي تتفاهم مع المديرة بشأن قضيتي ضربت في الطابور، مبررات ذلك بحفظ هيبة المدرسة، كما طالبنني بالاعتذار العلني أمام الجميع». من جهتها، أوضحت والدة الطالبة ل «الحياة» بأنها فوجئت باتصال من مديرة المدرسة على هاتفها صباحاً، اذ طلبت حضورها الفوري، «وعند قدومي أخبرتني أن ابنتي لابد أن تخضع للعقاب المتمثل في الضرب أمام الطالبات، وحين أخبرتها بأن الوزارة تمنع الضرب داخل المدارس لم تنصت إلى كلامي». وأضافت والدة الطالبة: «مديرة المدرسة قالت لي بأن اللائحة السلوكية الخاصة في وزارة التربية والتعليم لا تمنع ضرب الطالبة أمام الطالبات في الطابور الصباحي.. عجزت عن حمايتها لما لحق بها من تعنيف وجرح لكرامتها أمام الطالبات، خصوصاً أنها ليست صاحبة الهاتف المحمول». في المقابل، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام التربوي الدكتور فهد بن عبدالله الطياش ل «الحياة»، أن اللائحة السلوكية الخاصة في الوزارة تمنع الضرب، وتستند على مبدأ الاحترام والحوار والإقناع وفق النظام الذي يحكم الجميع. وأشار إلى أن أي تجاوز لتطبيق النظام يحول إلى المسألة «لأن المدارس تربوية». وشدد على أن الحادثة مرفوضة في حال تأكيد حدوثها، «هذا العمل مرفوض، لان صورة الوالدين قد تنكسر لدى الأبناء من حيث عدم استطاعتهم حمايتهم، في حين أنها لا تتفق مع سياسة الوزارة التي تبنى على أصول التربية».
