يشارك اليمن غداً للمرة الأولى في اجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يُعقد في الكويت لمدة يومين. وقال وزير الصناعة والتجارة اليمني يحيى المتوكل ورئيس وفد بلاده ل «الحياة» إن الاجتماع الذي يرأسه وزير التجارة الكويتي، سيناقش القضايا المتصلة بتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، والخطط المستقبلية للهيئة. وأُعلن عن انضمام اليمن إلى الهيئة بداية السنة بموجب قرار من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون، في إطار انضمامه إلى العديد من مؤسسات وهيئات المجلس. ورأى المدير العام للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أحمد البشة، أن انضمام اليمن سيساهم في وضع المواصفات اليمنية في إطار المواصفات الخليجية، ما سينعكس إيجاباً في تحسين جودة الصناعات اليمنية، ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية. وذكر البشة أن انضمام اليمن إلى هيئة التقييس الخليجية يؤكّد على قوة العلاقة والروابط المشتركة التي تجمع اليمن والخليج، مشيراً إلى أن انضمام بلاده إلى الهيئة يساهم في تعزيز حماية المستهلك وتنمية المسيرة الاقتصادية لليمن ودول المنطقة، ويعزّز من اقتصاداتها وفتح أسواق جديدة لليمن وخلق منافسة جادة، كما يدعم المنتجات الوطنية ويمنحها فرصة للتسويق العالمي، معتبراً أن ذلك لن يتأتّى إلا من خلال تشريعات ونظم فنية ومواصفات موحّدة للسلع والخدمات، والالتزام بها إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً. وأضاف البشة أن الهيئة اليمنية ستعرض في اجتماعات الكويت الخطوات التي قطعتها الهيئة اليمنية في تطوير وتحديث البنية التحتية للمواصفات والمقاييس ونظم الجودة، وسبل التعاون بين الهيئتين، والنشاطات التي ستُنفَّذ خلال المرحلة المقبلة، والاستماع إلى المقترحات والتصوّرات التي تساعد في الاستفادة القصوى من عملية الانضمام، بما يلبّي المتغيّرات الجديدة، والحرص على تحقيق التوجّهات ومتطلبات التنمية لليمن ودول مجلس التعاون. ولفت البشة إلى إنجاز معظم القضايا المتعلقة بالمواصفات والمقاييس في انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الانضمام سيمكن الهيئة من الحصول على الدعم الفني والاعتراف بالمواصفات اليمنية، وتبني المواصفات الدولية. وتوقع البشة أن يحقق اليمن فوائد غير مباشرة من الانضمام إلى منظمة التجارة، بينها المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية، وتمكينها من المنافسة والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية. وأكد المتوكل في افتتاح ندوة عن «دور القطاع الخاص في دعم انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية»، أن الانضمام جزء من عملية الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي تخدم المجتمع اليمني وقطاعاته الاقتصادية. وأشاد بدعم المجتمع الدولي في تسريع خطوات انضمام اليمن إلى المنظمة، والتي فتحت نافذة لتوقيع اتفاقات ثنائية مع دول معنية بالتفاوض مع اليمن، ابتداءً بالصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم استراليا وكندا والولايات المتحدة، متوقعاً توقيع اتفاقات مع كوريا الجنوبية واليابان قريباً. وكشف الوزير أن اجتماعاً سيُعقد في تموز (يوليو) المقبل، لمجموعة العمل الثانية مع الشركاء المفاوضين، والذي سيكون الأخير قبل استكمال المفاوضات، وإعداد الجداول الفنية ورفعها إلى الجمعية العمومية لمنظمة التجارة العالمية قبل نهاية السنة.